“إخوان وصفحات مزورة”.. بيان النائب العام بشأن التحريض على التظاهر (نص كامل)
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام -اليوم الخميس-؛ أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
وأصدرت النيابة العامة أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أُنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مُغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر.
كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية، وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.
واستمعت النيابة العامة لدفاع المتهمين المنكرين، حيث قال عدد كبير منهم في أثناء التحقيقات أن تواجدهم بأماكن التظاهرات كان بهدف معرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة، وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات، وكثافة المشاركين فيها، بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تُفيد بتجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه، فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا خلال تفريقها، بينما قرر بعضهم بتواجدهم عرضًا بأماكن التظاهرات.
وعلى صعيد آخر، قرر متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين تمثلت في إلقاء الحجارة والزجاج، وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة قوبلت بأقصى درجات ضبط النفس.
وتصفحت النيابة العامة حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات وهمية نُسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات أخرى نشر متهمين دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام إليها.
وندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي، وشبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، أُلقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة، منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وآخر هولندي ضُبط بحوزته طائرة مسيرة لاسلكياً تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآلة تصوير عالية الدقة لها القدرة على تتبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها.
وتابع البيان: “النيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد”.
وأوضح البيان، أن النيابة العامة ما زالت تستكمل إجراءات التحقيق وصولًا للحقيقة وتحقيقًا لدفاع المتهمين، ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة والاطلاع على ما يرد من تقارير فنية حتى يتسنى التصرف في المتهمين ليفرج عمن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم، ولينال كل مرتكب لجريمة جزاءه العادل.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر؛ اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين في التظاهر وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتى لا يسبب التظاهر قطعًا للطرق العامة أو تعطيلًا للمواصلات العامة أو غلقًا للمحال التجارية أو ترويعًا للمواطنين، وقالت النيابة فى بيانها: “باحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق”.
وأضاف النائب العام في بيان صادر عنه -اليوم الخميس، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمي ينطوي على أعمال عنف وتخريب.
وحذرت النيابة العامة من الانخراط في مخططات يُستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم، وتثق في وعيهم كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحًا ضد الوطن.
