كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، عن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن رفع أسعار الوقود، نافيا أي علاقة لصندوق النقد الدولي بالقرار.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، مساء أمس السبت، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى ارتفاع أسعار الوقود بسبب التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة في هذا القطاع.
وأضاف أن القرار جاء نتيجة الحاجة إلى إعادة التوازن في الدعم المقدم للوقود، مشيراً إلى أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم محدودي الدخل، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.
وأكد الحمصاني أن أسعار الوقود لن تشهد أي زيادة خلال الستة أشهر المقبلة، حتى مارس (آذار) 2025، موضحًا أن تحريك الأسعار يتم بحساب دقيق ولا علاقة له بأي مطالب من صندوق النقد.
وأوضح أن: “تأجيل اجتماعات صندوق النقد لأسباب تتعلق بارتباطات المسؤولين، وأن الزيادة في أسعار الوقود تهدف إلى تحقيق توازن في الدعم، وترشيد الاستهلاك لضمان وصوله لمستحقيه”.
وشدد على أن قرار رفع الأسعار وقرارات الإصلاح الاقتصادي هي بالكامل قرارات مصرية.
وأفاد الحمصاني بأن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق توازن تدريجي في دعم الوقود بحلول نهاية عام 2025، مع الحرص على استقرار أسعار السلع الغذائية رغم ارتفاع الوقود.
وأوضح أن الأموال التي يتم توفيرها من رفع الدعم تُستخدم لتحسين البنية التحتية للطاقة، مثل تشغيل محطات الكهرباء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت المسؤول المصري إلى أن رفع أسعار الوقود يتم بطريقة محسوبة بحيث لا تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع، وأنه في حالة وجود زيادات غير مبررة، تتحرك الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة أو مبادرات خاصة.
وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
