ملخص أزمة سيارات مؤسسة حياه .. مشروع ارزاق لصالح السيدات الغارمات . متابعة عادل شلبى كتبت الاستاذه نرمين البحطيطى
أستغاثة الي رئيس الجمهورية
نعمل في ظل قيادة سيادتكم الرشيدة ، والمشروع بأكمله محاكاة لما قمتم به سيادتكم لصالح آلفئات المهمشة من توفير سيارات لصالح الأولي بالرعاية والشباب لفتح أبواب رزق وعمل غير تقليدي يمكن الوصول بالمستهدفين الي منظومة عالمية من ريادة الأعمال وبناء مجتمع عامل وناجح .
بداية الأزمة / عدد ٢٠ سيارة .. مغلقه .. نقل خفيف ٢٠طن .. لصالح ١٠٠ سيدة غارمة ومفرج عنها .. في مشروع ارزاق يتم تحويلهم لمشاريع لكل ٥ سيدات سيارة متنقلة لنقل بضاعتها .
تم عمل المشاريع وتدريب السيدات علي القيادة واستخراج رخص لهن .
ولانستطيع منذ ٦/ مارس / ٢٠١٩ اخراج السيارات من الجمارك .
اولا تأخير الحصول علي الإعفاء الجمركي لرئيس الوزراء والذي حصلنا عليه يوم ٦ يوليو الماضي للأسباب التالية .
أولا .. تراكم المديونيات علي السيارات ارضيات واستغلال حاويات .. وعدم وجود الموظفين في دمياط للحاويات معظم الوقت ثم اجتماع اللجنة بعد مناشدات والتخفيض بنسبة 75% من المديونية برغم ضرورة الإعفاء عن التخزين تماما من واقع قانون 32 لسنة 1964 الأعفاءات المسببة .
شركة دمياط للحاويات تحتفظ بالسيارات حيث توجد السيارات في ٧ كونتينر مغلق لصالحها .
ثانيا .. الضريبة المضافة وارتفاع قيمتها حيث وصلت إلي ٤٥٠ الف جنية تقريبا مما يكون استحالة دفعها ضمن كل ماسبق .
السيارات في ميناء دمياط عبء علي جميع الأطراف ..
مؤسسة حياه .
ثالثا .. شركة الشحن اليونج ناتج حيث يتم أستخدام ارضيات الشركة وتراكم المديونيات فيها رغم دفع مبلغ 23 الف دولار لصالحها سابقا . .
لا يوجد مستفيد من الأزمة. . فلا المؤسسة قادرة علي دفع مبالغ المديونيات المتراكمة ، ولا شركة الشحن وشركة دمياط للحاويات تستطيع استخدام حاوياتها.
كما أن الضريبة المضافة ضريبة سيادية بأمر فقط وزير المالية الموافقة علي تأجيل الدفع عام واحد لحين قدرة المؤسسة علي السداد أو التقسيط علي دفعات.
ولا السيدات يستطعن استخدام السيارات لفتح بيوتهن وبدأ حياة جديدة .
السيارات ليست بغرض الأتجار ولا البيع.
المشاريع التنموية معفية من الضرائب كافة
