باحث كيميائي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن أزمة سد النهضة..تعرف عليها
ريهام الزيني
فرضت السياسات الإثيوبية المتعنته على مصر أن تسلك خِيارين لا ثالث لهم لحل أزمة سد النهضة أولهما تدويل القضية والثانى هو الخيار العسكري للحفاظ على أمنها المائي والقومي، خاصة بعد تراجع رئيس الوزراء الإثيوبي”أبي أحمد” عن وعوده بالقاهرة بعدم المساس بمصالح مصر المائية، وتعنته مرة أخرى ورفضه كل المقترحات والإتفاقات المصرية ومد أمد المفاوضات حول فترة ملء خزان السد من أجل كسب مزيدا من الوقت.
وفي حديث لموقع ” خط أحمر” فجر الباحث نور الدين محمود محمد، الباحث الكيميائي و محلل نظم صناعية” مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى «دراسة بحثية لحل أزمة المياه العذبة في مصر» من أجل التعامل مع أزمة سد النهضة.
فب البداية أشار “نور الدين” الي أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فيما يخص المياه نتيجة التغيرات المناخية، وأصبحت مصر ضمن دول العالم التى تواجه نفس التحديات لأن 97% من أراضيها صحراء، و 97% من مواردها المائية تنبع من خارج الحدود وهذه الموارد غير كافية لسد الاحتياجات المطلوبة فى كل القطاعات.
وقال “نور الدين ” إنه لكي نعرف كيفيه حل مشكلة المياه العذبة في مصر لابد أن ننظر اليها من خلال علم تحليل النظم الصناعية حيث وجدت أن لها ثلاث اوجه:-
الوجه الأول :- هو وجه دبلوماسي سيادي
الوجه الثاني:- هو وجه تعويضي من خلال ربط الانهار
الوجه الثالث:- هو وجه تكميلي من خلال مشروع تحليه مياه البحر وهو الجزء الخاص بي
وعن الشق الأول “الدبلوماسي السيادي” قال محلل النظم الصناعية: نعلم جيدا مشكلة إخفاق المفاوضات بين مصر والجانب الأثيوبي فيما يخص بناء سد النهضة، وذلك لإعتماد المفاوضات علي نقاط مد فتره ملء خزان السد و المخاطر الناتجة عن الملء السريع للخزان، ولكن للأسف لاحظنا أنه لم يضاف الي كراسه المفاوضات بند غاية في الأهمية وهو أن الأرض التي أقيم عليها مشروع سد النهضة هي في الأصل أرض مصريه قامت بشرائها الحكومه المصريه من الجانب الأثيوبي وإنتهي دفع الأقساط في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، وعلي هذا يكون بناء سد النهضة الأن هو تعدي علي سياده مصر علي أراضيها التي تم شراءها بالمثل كما قامت إمريكا بشراء “السكا” من الجانب الكندي، ولذلك يجب تفعيل هذه النقطة إعلاميا وفي المحافل الدوليه لتوضيح وتأكيد أن الشركات المساهمه في مشروع بناء سد النهضة ستقع تحت طاءلة القانون لمساهمتها في بناء مشروع علي أرض دوله بدون إذن منها،وبذلك سيكون أي تدخل عسكري من الجانب المصري – إن لزم الأمر- من باب الدفاع عن السياده المصريه علي أراضيها وليس إعتداء علي إثيوبيا.
وأضاف: هذا الوضع يفيد مصر فى شقين، الأول إرباك الجانب التمويلي بالملاحقات القانونيه للتعدي علي سياده أراضي الدولة المصرية، والثاني وضع الجاني الأثيوبي في وضع مستأجر بدون حق وإقامه مشروع قومي لها علي أراضي لا تتبعها، وبناء عليه لابد من الوصول إلى إتفاق مع الجانب المصري علي إداره مشروع سد النهضة .
وعن الوجه التعويضي بمشروع ربط الأنهار و ربط نهر الكونغو بنهر النيل، قال الباحث نور الدين محمود : تم دراسة هذا الأمر مند عهد الرئيس جمال عبد الناصر وللأسف تم تأجيل المشروع لاكثر من سبب أولها إحتياج المشروع الي ميزانيه ضحمه تفوق قدره الدوله المصريه، كذلك لعدم تحمل مجري النيل الأبيض الزياده الكبيرة المتوقعه وبناءا علي ذلك تم تأجيل المشروع علي الرغم من تطوير المشروع سنويا طبقا للمستجدات العلمية المتعلقة بالجانب المالي والذى يتم من خلال شركات عالميه للتمويل مقابل المشاركه في الناتج ولا تملك الأراضي المستصلحه في كل من الدول التي سيمر بها المجري الجديد، كذلك المسار الذي سيتم نقل المياه من خلاله هو مسارين:-
المسار الأول.. تم دراسه جولوجيا الأراضي التي سيمر بها السد و هو ممر بالجانب الغربي موازي لنهر النيل يمر بمنطقة دارفور و يمر في مصر غرب منطقة العوينات و ينتهي بمنخفض القطاره.
و يجب أن أوضح الدور الجبار الذي قام به علم الجغرافيا و علم الجولوجيا في دراسه المسار في كل متر بالتحديد الناتج هو وصول حصه من المياه الي مصر تقر ب 120مليار و موافقه الجانب الكونغو قبائل و حكومه علي المشروع علي أساس نسبه بسيطه من ناتج إستغلال المياه في الدول التي ستستعمل المياه.
المسار الثاني.. هو إعاده فتح ملف قناه جونجولي التي تم إغلاقه لعدم توضيح الجانب المصري الي الفصائل الإنفصاليه و ليس فقط الحكومه السودانيه.
وأضاف : الأمر الذي يجب التأكيد عليه هو أن تشغيل القناه يزيد مناطق الرعي لهم بمساحه مليون فدان تقريبا نتيجه تجفيف المستنقعات وهو السبب الأساسي للصراع القبلي في جنوب السودان وهو الصراع علي مناطق الرعي.
وعن الوجه الثالث والخاص بتحليه المياه، قال : تحلية المياه هو ناتج عن دمج نظامين الأول”روسي” و الأخر “فرنسي” للعمل بإستمرار و بتكلفه طاقه قليله، والمستعمل أساسا لإستخلاص أملاح من المياه، و ليس لتحليه المياه، لان الماء الناتج هو ناتج ثانوي وليس أساسي.
ويستهلك النظام الجديد طاقه بمقدار يساوي 50 قرش، لكل متر مكعب إنتاج ملح طعام و السائل المر بواقع 35 كيلو لكل متر، وهي أصغر وحده يمكن عملها تعطي 1000متر يومي،و أكبر وحده تنتج مليون متر يومي بتكلفه إنشاء 25-30مليون جنيه علي مساحه 5000متر مربع، والناتج من كل وحده كبيره يقدر ب ثلث مليار سنوي،و ملح يومي يساوي 35الف طن ملح طعام مغسول،سعر الطن 50دولار،بالإضافة الي سعر بيع السائل المر.
وعن المشروع المقترح لحل أزمة المياه العزبة، أكد نور الدين قيام الدولة المصرية بعمل مشروع قومي للخروج من أزمتها الراهنة والحفاظ على الأمن القومي المائي تتلخص في إقامه 370 وحده علي السواحل الشماليه و الشرقيه لإنتاج 175مليار متر مكعب سنوي،حيث يعتبر المشروع حجر أمان لمصر حتي في حالات حدوث جفاف في منابع النيل.”
وفي هذا الصدد أكد”نور الدين ” علي دور دكتور “عبد العال عطيه”و فريقه الذي سمح له و للعميد السابق” إيهاب هلال “الذي عمل معه لشهور بواقع 18ساعه يوميا لتطوير دراسه نقل المياه الي مصر وعلي تطوير المشروع بأخر المستجدات العلميه.
وأكد “نور الدين” أنه لا يجب تجاهل الدور الذي يؤديه الباحثين في هذا المجال،وهو الأمر الذي يؤدي الي تفاقم الأوضاع،بسبب أنظمة الري والصرف الصحي وشبكات توزيع المياه القديمة،والتي تؤدي إلى هدر كبير في المياه.
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى سياسات متطورة، لامركزية، تعتمد على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتكنولوجية في هذا الصدد، لإنعاش البنية التحتية والسدود والخزانات المتهالكة نتيجة لتحديات كثيرة مرت مصر بها على مدار العقود الماضية.
وقال “نور الدين”وحتى نجمع شتات الباحثين والمعامل ونستفيد بتجارب الآخرين في مناهج دعم مجال مهم كهذا، حيث يعتبر البحث العلمي في مصر هو الكنز المفقود، ومازال يحتاج الكثير من الدولة المصرية لأنه يعتبر الوسيلة الوحيدة للإنطلاق بمصر إلى مستوي الدول العظمى خاصة وأن العقول حاضرة والباحثين متميزين، ولكن للاسف التمويل غائب والبيروقراطية والروتين هما سيد الموقف حتي الان.
وناشد “نور الدين” الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل خاص من خلال موقع “خط أحمر” أن لديه ما يقرب من 950 بحث في هذا المجال منذ 5 سنوات يستحقوا أن يكونوا محل إهتمام من الجهات المعنية في الدولة المصرية لحل الكثير والكثير من التحديات القومية التي تواجه الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يؤدي الي أهمية وجود خطة قومية للبحث العلمي تتسق مع أهداف ومشاكل الدولة ويتم تعميمها على الجامعات والمدارس والمراكز البحثية ،فمازال هناك عشوائية فى البحث العلمي في مصر، فالكل يعمل في جزر منعزلة ،و الإنتاج البحثي في مصر مازال قليل بالمقارنة بعدد الباحثين.
