اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تراقب المشهد في إيران وتدعو لوقف أعمال التخريب
بقلم…… محي البدوي
أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان كل الجهات إلى التهدئة والعمل على إحقاق المطالب ضمن الأطر السلمية وفق القوانين المحلية المرعبة الإجراء.
وأكد مكتب مفوض الشرق الأوسط ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن المظاهرات السلمية هو حق مقدس وفق ما جاء في العهد والشرعة الدولية، وإنما أعمال الشغب لا يمكن تضمينها من ضمن القوانين الدولية، إذ تصبح من أركان الشغب وتقويض وتعريض الأمن القومي للخطر.
وأضاف السفير ابو سعيد بعد الإطلاع عن كثب من المعلومات التي قامت عليها المظاهرات أن هناك تسعيرات مختلفة للوقود، وفيما يختص الطبقة الفقيرة أي التي لا تملك سيارات وإنما تعتمد على المواصلات العامة. وهناك أسعار مدعومة لسيارات النقل العام. أما الزيادات فهي على السيارات الخاصة وأصحاب الدخل العالي. ويبقى بحسب المعلومات أنها إجراءات لمنع تهريب المواد النفطية للدول المجاورة.
وأسف السفير ابو سعيد عن المعلومات التي تحدثت عن أعمال الشغب لأكثر من تسعون مصرفاً (٩٠) وإحراق ونهب العشرات من المحلات التجارية الكبرى (مول) الذي يدل على فوضى عارمة وإستغلال للشارع المُطال بحقوق معيشية.
وختم السفير ابو سعيد السلطات الإيرانية عدم التعرض للمدنيين العُزّل والسماح لهم بالمسيرات السلمية وتحقيقها.
