اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: منظمات دولية تُعطي تفسيرات مغلوطة عن القوانين الدولية في لبنان
محى البدوى
تناولت بعض المنظمات الدولية تفسيرات مغلوطة ومعلومات مثيرة للجدل عن القوانين الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان. فقد إدعى التصريح أن “القانون الدولي لحقوق اإلنسان يحمي الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الصادم والمسيء للسلطات.”
ان اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب لبنان تؤكد على إحترام صميم سيادة الدولة وسالمتها ان الشرعة الدولية تعمل على وقوانينها بما يكفله الدستور. علما مبدأ عدم تدخل األمم المتحدة في ًالشؤون التي تُعّد من صميم السلطان الداخلي للدول، فيجد مستنده القانوني، كذلك، في الفقرة السابعة من المادة الثانية المكّرسة لتعداد مبادئ األمم المتحدة. لقد نصت هذه الفقرة على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يسّوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما”…
وإن حرية الرأي والتعبير مصانة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهذه الحريات هي لصيانة حياة الإنسان المادية والمعنوية ، والرفع من شانه وليس الإساءة اليه او اهانة كرامته او القبول بإهانة اي ان الدولة اللبنانية شخص مادي او معنوي بما في ذلك الدولة والسلطة والقوى األمنية والجيش. علماً والقوى الأمنية والجيش تصرفت بأعلى قدر من الحكمة والمسؤولية في التظاهرات السلمية ذات المطالب الإقتصادية والإجتماعية المحقّة وعملت جاهداً على بسط الأمن ومنع الفتنة بكافة أشكالها.
وبما أن كل دولة لها دستورها وقوانينها، فإنه من الصعب قبول فكرة إدخال جميع حقوق الإنسان التنكر المطلق لفكرة الحماية الدولية للحقوق ضمن الإختصاص الحصري للدول، ومن الصعب أيضاً والحريات األساسية. وتنّوه اللجنة في ان المسلك المعتدل والعادل يقضي بالتمييز بين الحقوق العادية حصرا ى ً التي تخضع لسلطة الدولة، وبين الحقوق السياسية التي ال يجوز مّسها والتعّرض لها حتى في أوقات الحروب وحالات الطوارئ.
وتؤكد اللجنة على حرصها المستمر في مراقبة الوضع في لبنان وتتمنى من الشعب اللبناني ان يحافظ على الوعي وسلمية التظاهر في اماكن محددة من دون إعاقة فئات من الشعب اللبناني والحد من حرياتهم وإن األحزاب الساسية لديها جمهورها ومؤازريها. والشعب لديه الحق في التعبير عن رأيه بواسطة الإنتخابات النيابية بغض النظر عن قانون اإلنتخاب، بحيث أن كل شخص تمنّع عن الإقتراع أو إقترع بورقة بيضاء يكون قد أعطى صوته للسلطة السياسية القائمة. وتتمنى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب لبنان من مفوض الشرق األوسط لحقوق الإنسان وممثلها في الأم المتحدة السفير الدكتور هيثم بو سعيد أن يعالج هذه المغالطلت التي تقوم بها هذه المنظمات الدولية في الأطر القانونية الدولية وال سيما أن المواد 329 و342 و383 و 384 و 388 من قانون تعاقب أي اهانة للدولة أو رئيسها أو اي من رموزها علماً العقوبات اللبناني أن الدولة اللبنانية لم تأخذ أي إجراء بحق أي شخص حتى الآن.
