وزير العدل الفلسطيني يندد بالإعلان الأمريكي بشرعية الاستيطان
وزير العدل الفلسطيني يندد بالإعلان الأمريكي بشرعية الاستيطان
كتب/أحمدمرسى
ندد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، بالإعلان الأمريكي بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا الإعلان يخالف كافة القرارات والمواثيق والمباديء الدولية ويمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين .ودعا الشلالدة ، في كلمته أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية ، إلى استصدار بيان من المجلس لإدانة السياسة الاستيطانية الاستعمارية على أرض فلسطين واعتبارها لاغية وتمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتأكيد على رفض أية اجراءات لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي.وقال “الشلالدة ” إن الإدارة الأمريكية لم تكتف بالإعلان والاعتراف بالقدس العربية عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل في مارس الماضي واعتباره جزءا من أراضي دولة الكيان الصهيوني، في إطار حملة الإعلانات والمواقف الأمريكية الأخيرة، تمهيدا لصفقة القرن المرفوضة فلسطينيا، حيث قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإعلان منذ أيام بعدم انتهاك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية للقانون الدولي ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمبادئ الدولية، والتي عملت أجهزة الأمم المتحدة كافة على حماية الحقوق التي تنتهكها أفعال الاستيطان بموجب قراراتها الموثقة.وأعرب “الشلالدة” عن شكره وتقديره للمجموعة العربية على الجهود التي بذلت في الأيام الماضية والتي توجت بسبعة قرارات تم اتخاذها في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بالقضية الفلسطينية والتي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ، وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى جانب قرار بشأن النازحين نتيجة عدوان 1967 وآخر بِشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية إلى جانب قرارين بشأن الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الشلالدة، مجددا على أن الإعلان الأمريكي باطل ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان خاصة القرار 2334 الذي أكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، كما تضمن القرار التأكيد على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
أفعال التدخل غير المشروع ضد وأمن وسلامة الطيران المدني، وكذلك الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية والعمل على إقرار الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ، مؤكدا أن توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات استحقاقاً إنسانياً وقانونياً.ومن جانبه ، دعا سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفیر محند صالح لعجوزي في كلمته أمام الاجتماع ، إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله نظرا لما يمثله من قلق يهدد الاستقرار على مستوى العالم .ونوه “لعجوزي” إلى مقترح بلاده بتجريم دفع الفدية للحد من الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب ، داعيا إلى تعزيز التعاون العربي لمنع انتشار الأسلحة والاتجار بالبشر وتعزيز القضائي والأمني عربيا وكذلك مكافحة الفساد باعتباره يشكل تهديدا لتطوير وتنمية البلدان العربية .وأكد أهمية تبادل المعلومات والخبرات العربية لاسترجاع الأموال المنهوبة وتعزيز العمل المشترك في المجال العدلي والقانوني.ومن جهته ، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية رياض العكبري ، في كلمته ، إلى تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة عبر الحدود ومكافحة الفساد ، لافتا إلى أن اليمن يمر بظروف بالغة التعقيد في ظل استمرار الميليشيات الحوثية في تدمير مؤسسات الدولة ومخالفة التشريعات والقوانين في انتهاك همجي لحقوق الإنسان .وأشار “العكبري” إلى أهمية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الجنوبي الانتقالي الذي وقع في 5 نوفمبر الجاري كخطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام الشامل في اليمن ، داعيا الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك كافة للإسهام في تعزيز الجهود اليمنية لبناء لإعادة إعمار وبناء المؤسسات القانونية والعدلية ودعم مجالات التدريب واكتساب الخبرات .وأشار إلى أن هذا الإعلان يشكل مخالفة صارخة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجرم بشكل صريح فعل الاستيطان الذي تقوم به دولة الاحتلال على الإقليم المحتل واعتبرتها جريمة حرب .
ودعا “الشلالدة” إلى ضرورة تعزيز العمل القانوني المشترك، وإعداد الاتفاقيات والبروتوكولات العربية القانونية والقضائية والأمنية، بما فيها منع
