كما أشار معيط إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تكليف هيئات الموانئ بإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، من حيث إعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، وكذا توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية، لافتًا كذلك إلى توفير الأوناش والأدوات والمعدات التي تُسهم في سرعة إتمام الإجراءاتبالمنافذ الجمركية.

وقال الوزير إنه سيتم البدء قريبًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية والشركات التي تقدم خدمات داخل الموانئ، على أن يشمل الربط الساحات المختلفة وكذا المخازن وبوابات الصرف، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات المطلوبة نحو إلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بكل دقة قبل وصول السفينة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحري وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، على النحو الذي يحقق سرعة تداولها وفي ذات الوقت يقلل درجة المخاطر.