واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي أبو ملحوس، الذي وصفته إسرائيل بأنه قيادي في حركه الجهاد وقتل أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت إلى أن المنزل تم تصنيفه كـ”مجمّع عسكري تابع لمنظمة الجهاد الإرهابية”.

كما “قدّر” الجيش أن “المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم” على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد أنه متاح أمام المدنيين.

وتوصل تحقيق للجيش لاحقا إلى أنه “على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، إلا أنه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك”.

الحكومة الفلسطينية تطلب تدخلا دوليا لوقف القصف الإسرائيلي

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه سيتعلم من “أخطائه” للحد من “تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد”.

وشدد على أنه قام بـ”جهود كبيرة (…) لخفض الأضرار اللاحقة بغير العسكريين”.

وألقى التقرير العسكري أيضا باللوم على حركة الجهاد لاستغلالها المدنيين وتعريضهم للخطر “عبر وضع مواقعه العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين”.

وبدأ التصعيد عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا المسؤول في حركة الجهاد في غزة في 12 نوفمبر.

هدنة غزة باختبار “الصواريخ”.. وإسرائيل تعلن اغتيال أبو ملحوس

وردت حركة الجهاد  المتحالفة مع حماس بإطلاق 450 صاروخا على إسرائيل. وخلال المواجهة هاجمت القوات الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 35 فلسطينيا قتلوا وأكثر من 100 جرحوا جراء المواجهات، دون أن يسجل وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

وفي تقريره الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن عملياته في نوفمبر كانت ناجحة ووجهت ضربة إلى حركة  الجهاد وأدت إلى تعزيز أمن المدنيين الإسرائيليين وساعدت على منع “حملة عسكرية أوسع نطاقا”.