– عُقيلة صالح: أردوغان جر السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان ووقع مذكرتى تفريط وتخاذل فى سيادة ليبيا

الأزمة الليبية الراهنة لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط

كما اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس؛ لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وأكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.

كما أكد أن اللجنة العامة لمجلس النواب تعى تمامًا قيمة مصر بما تمتلكه من رؤية ثاقبة، وحسن تقدير للأمور، وقدرة على ردع أى محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، ولن يقف المجلس بمعزل عن تلك الأحداث فى ليبيا، مضيفا: “بل إننا ومصر كلها بكافة مؤسساتها الدستورية وأجهزتها مدعووين لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومنع أى تهديد من أى نوع على حدود مصر”.

وأضاف عبد العال أن مجلس النواب لن يألو جهداً فى دعم وحدة الشعب الليبى، ويدعم كل قرار أو إجراء يهدف إلى بناء الدولة الليبية من خلال جيش وطنى حر متفق عليه، وإعداد دستور يتوافق عليه كافة الفئات، ويهدف إلى بناء دولة مدنية حديثة تلبى طموحات الشعب الليبى العظيم الذى لديه كل الحق فى أن يعيش حياة ينعم فيها بدولة قوية.

كما نوه بأن الفترة الراهنة تستوجب من الجميع أن يكونوا صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، وجيش مصر الباسل، والشرطة الوفية، وفى الختام أعرب عن عميق ثقته واطمئنانه فى حسن تقدير القيادة السياسية للأمور والحفاظ على أمننا القومى المصرى، بل واستقرار المنطقة العربية كلها وأفريقيا.

وخلال الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبى، أكد عبد العال أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحى الاجتماعية والسياسية التى تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح إستراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائماً التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، مضيفا “ولست في حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين”.

وأكد عبد العال على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفى مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك فى إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى التى لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعاً ورغبةً فى الثروات الليبية التى هى حق الشعب الليبى وحده فرضاً لأمر واقع متوهم.

اتفاق تركيا والسراج يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى

كما أكد على أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا وفايز السراج في نوفمبر الماضي 2019، تشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضاً اتفاق الصخيرات المتوافق عليه والذي يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة، قائلا: “ونحن فى البرلمان المصرى نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذى اتخذه مجلس النواب الليبى فى رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما”.

وتابع رئيس البرلمان المصرى: “نؤكد أيضاً على أن عناصر الحل السياسى فى ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة وهى مؤتمر برلين الدولى الذى سيُعقد الشهر الجارى، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة فى هذا البلد الشقيق”.

ووجه عبد العال حديثه للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، قائلا:”أؤكد لكم وأنتم هنا بيننا فى مجلس النواب المصري على أننا فى مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا فى ليبيا من أجل استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها ضد الأفكار المتطرفة ومنطق الإدارة بالميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة الذى تدعمه بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها بهدف إعاقة عودة الاستقرار فى هذا البلد العربى الشقيق، الذى نتمنى من أعماق قلوبنا أن يخرج من أزمته الحالية ويستعيد عافيته بفضل شعبه وجيشه الوطنى الأبى وقيادته الشرعية، ليكون كما كان دائماً أحد الأعمدة الرئيسية فى تعزيز العمل العربى المشترك وحماية الأمن القومى العربى”.

نص كلمة رئيس البرلمان الليبى

وبدوره قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، فى كلمته أمام البرلمان المصرى: “نحن أيها السادة أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح وعندما تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العدالة وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف، لكن التاريخ بإعادته لنفسه لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء ذكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بترت ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقطعت”.

وتابع: “أيها السادة، الشعب الليبى شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه وفى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل، ضباع لم تأتى وحدها، بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوربية”.

وأضاف عقيلة أن ليبيا لا تستجدى أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان، حيث أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح  الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة، تمهيدا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدونا من المجتمع الدولي الغائب عن الوعي وعن الإدراك ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا.

وتابع: “وكان آخرها أن يجر أردوغان فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم، والأصح مذكرتى تفريط وتخاذل فى سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسى وورط الليبيين فى مذكرة تفاهم للتعاون البحرى فى المنطقة الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط أدخل ليبيا والمتوسط فى دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا فى مذكرة ثانية بالتدخل العسكرى فى ليبيا وقتل الليبيين كما فعلت فى سوريا”.

وأضاف رئيس البرلمان الليبى: “نحن أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضى البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التى لم يعد لها وجود إلا فى كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا (إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها) حاكما ومستعمراً فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين ، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموى لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالى والنفيس كى ينتهى إلى الأبد ولايعود”.

وأكد عقيلة، أن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى  وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا ، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل فى الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللاعلان الدستورى لأسباب ثابتة تتعلق بفرطات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق التى أيقن الشعب الليبى انها حكومة وصاية لا حكومة توافق.

وتابع: “تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحداً من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبى وهى المدة التى تتجدد تلقائيا لعام واحد”، مضيفا “وبالتالى فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسى لم يضمن فى الإعلان الدستورى وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب، بل رفضت مرتين، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسى والاعلان الدستورى أيضا تنص تنص المادة (17) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها، كما نصت المادتين (37و 39 ) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي علي أن تنسحب الميلشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث، فقد أحكمت هذه الميلشيات القبضة على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت على صناعة القرار ،وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظي المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي ،وأصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتأكد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممى غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الإعلام، كما نص الاتفاق السياسي المؤسس على مبدأ التوافق بين الليبيين على تشكيل المجلس ممثلا عن الأقاليم الثلاثة طرابلس، برقة، فزان، المبدأ الذي انتهى بسببه استقالة 4 من أعضائها”.

وأوضح رئيس البرلمان الليبى أن القرار السيادى داخل المجلس الرئاسى طبقا للاتفاق السياسى يصدر بإجماع المجلس الرئاسي ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا وكأن الرئاسي لا يملك رئيسه إصدار القرار منفردا، وكان آخر هذه القرارات توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني ،ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة علي التدخل العسكري في ليبيا  منتهكاً السيادة الليبية، و بالمخالفة الصريحة لنص المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي التي تشترط أن لا تُبرم اتفاقيات أو معاهدات دون تصديق من مجلس النواب احتراماً للمهام التشريعية المناطة بالبرلمانات و مجالس الشورى في دول العالم كافةً ، إضافة إلى ما سيترتب على المذكرتين من تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بسبب تضرر عدداً من الدول نتيجةً للتورط في توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا، وبالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و قانون البحار.

واختتم رئيس مجلس النواب الليبى حديثه تحت قبة البرلمان المصرى، محذرا من تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به الأمانة والخيانة هو تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم و المحافظة عليه و تجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب و القبول بعودة الاستعمار من جديد ما لم يعلن عن موقفاً عربياً موحد، ويؤيد في حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهام و صلاحيات التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في  ليبيا، ورفض محاولات مصادرات هذه المهام و الصلاحيات، وألا يحتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، وأن ما يتم توقيعه من الاتفاقيات والمعاهدات دون مصادقة مجلس النواب تُعد باطلةً ولاغية، وأن يحتبى للبرلمان ما ارتكبه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من خروقات للاتفاق السياسي والهلال الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة و استقرار الدول المجاورة، وأن يدعم حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب و التعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، قائلا “أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا”، وهو ما قابله نواب البرلمان المصرى بالتصفيق الحاد والمتواصل .

نواب البرلمان يرفضون التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى ويدعمون القيادة السياسية

وفى سياق متصل، أكد أعضاء مجلس النواب المصرى، على لسان وكيليه وزعيم الأغلبية البرلمانية وممثل المعارضة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون العربية بالبرلمان، عن دعمهم الكامل للدولة الليبية وسيادة أراضيها، مؤكدين رفضهم لأى تدخلات عسكرية خارجية فى الشأن الليبى، كما أعلنوا دعمهم الكامل والمُطلق للقيادة السياسة المصرية مُمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، فى الدفاع عن الأمن القومى المصرى من أى مخاطر.

من ناحيته قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن نواب الشعب والشعب المصرى بأكمله يقفون وقوفا صفا واحدا مع الشعب الليبى وإرادته ووحدة أراضيه، متمنيا من المولى عز وجل أن يتحقق النصر القريب للدولة ليبيا الشقيقة، مضيفا “ونؤيد كل تحركات القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى”.

وأعلن النائب سليمان وهدان، وكيل ثان مجلس النواب، أن الشعب المصرى أعلن موقوفه بالوقوف إلى جانب أشقائه الليبيين، معلنا عن دعم البرلمان المصرى الكامل للقيادة السياسية المصرية.

ومن ناحيته قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه لا يخفى على أحد الهدف الحقيقى للتحركات التركية المريبة بالمنطقة، سعيا للهيمنة على حقول الغاز بشرق البحر المتوسط ونشر الفوضى فى دولة ليبيا، مؤكدا أن ذلك يُعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصرى، أن البرلمان الليبى هو الجهة الوحيدة المُنتخبة من الشعب الليبى، وأن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وبدوره وجه زعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، التحية للبرلمان الليبى لموقفه الحاسم تجاه الاتفاقيات التى هى والعدم سواء وتتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية، قائلا: “نرفض الاعتداء على سيادة أى دولة عربية، كما نرفض التدخل العسكرى والتعدى على سيادة الدولة الليبية”.

وتابع القصبى: “نحن داعمين لليبيا واستعادة الأمن، ونعلن بكل قوة ووضوح الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية المُخلصة مُمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ أى إجراء لحماية الأمن القومى المصرى”.

مطالب برلمانية بطرد سفير حكومة السراج والاعتراف بمذابح الأرمن

وطالب النائب مصطفى بكرى، بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية من القاهرة، واعتماد سفير للحكومة الليبية المؤقتة بدلا منه، ورحب بكرى بحضور رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح الجلسة العامة للبرلمان المصرى قائلا: “تحية وتقديرا للمستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، وأهلا بكم فى بلدكم الثانى”، وأضاف: “نوجه التحية والتقدير إلى جيش ليبيا الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر”.

وتابع بكرى: “على مصر أن تطرد سفير السراج من هنا، وأن يتم اعتماد سفير الحكومة الليبية المؤقتة، وأن يعترف مجلس النواب بمذابح الأرمن التى ارتكبها العثمانيون وراح ضحيتها أكثر مليون ونصف شخص”، وتابع: “كثير من البرلمانات اعترفت بمذابح الأرمن، الدعم كل الدعم، في مواجهة الإرهاب، وتحية لجيش مصر العظيم الذى أعطى رسائل واضحة لكل من يحاول المساس بأمن مصر وليبيا والأمن القومى العربى”.

وفى السياق ذاته، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: “كلنا نعمل بكل قوانا الشاملة من أجل أمن مصر القومى، ونحن طوع الحفاظ على الأمن القومى الليبى باعتباره جزء من الأمن القومى المصرى، ونرفض أى تدخل خارجى فى الشأن الليبى، ومصر دائما ما تعلن دعمها للدولة الوطنية الليبية”.

ضياء داوود: لا مجال للاختلاف ونفوض القوات المسلحة لاتخاذ الموقف المناسب

ومن ناحيته أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25 – 30 البرلمانى المعارض، أن مصر مطالبة بالزود عن أمن واستقرار الأمة العربية، قائلا: “ووقت الأزمة لا مجال للاختلاف، والجيش المصرى هو جيش له شعب، وكلنا نقف بصدورنا العارية دفاعا عن هذه الأمة، وحان الوقت للوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن هذه الأمة”، مضيفا: “نبهنا من قبل عندما صدر وعدا أمريكيا بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، ولا مجال هنا للاختلاف، وأُعلن تفويض القوات المسلحة لاتخاذ الموقف المناسب فى إطار حماية الأمن القومى المصرى”.

حزب النور يُعلن دعمه للقيادة السيساية والقوات المسلحة والخارجية المصرية

وأعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، دعم الحزب كامل الدعم للقيادة السياسية والقوات المسلحة ووزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية بحماية الأمن القومى المصرى، قائلا: “ونرفض رفضا قاطعا أى تدخل خارجى فى الشأن الليبى”، داعيا جامعة الدول العربية لاتخاذ إجراءاتها فى هذا الشأن للحفاظ على ليبيا ودول الجوار بالأخص تونس والمغرب ومصر.

وتابع خير الله: “ونؤكد مُجددا على دعمنا لوحدة ليبيا وجميع الدول العربية والإسلامية، ونحن نرى سوريا واليمن والعراق، الأمر لا يحتاج إلى تجزئة المجزأ، بل نحتاج إلى وحدة الصف العربى والإسلامى، كما نرفض إيواء الجماعات الإرهابية أيا كانت الجهة التى تستهدفها”.

كما أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب المصرى، تأييدهم للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرى، فى شأن أى قرار يحافظ على الأمن القومى المصرى، وقال أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن ما شهدته القوات المسلحة من تطوير فى العتاد والمعدات يؤكد وعيها بالمخاطر المحيطة بالمنطقة، وأن الحزب خلف القوات المسلحة، والقيادة السياسية، فضلًا عن أنها خلف دعم الجيش الليبى وسلامة أراضيه ووحدة الشعب الليبى.

وقال النائب هانى أباظة ممثلًا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إننا فى لحظة فارقة، وإنه مما لاشك فيه يقف الحزب وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة فى كل القرارات التى تحمى الأمن القومى، مشددًا: “ما يحدث فى تركيا، هى ممارسات غير مسئولة لرئيس غير مسئول بشكل يهدد الأمن القومى”.

وقال النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام، إن أردوغان يريد أن يصنع فتنة تهدد المنطقة، معلنًا تأييده للرئيس السيسى فى كافة الاجراءات والخطوات التى تحمى الأمن القومى المصرى