أقامت زوجة، دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقة مليون ونصف المليون جنيه، بعد أن امتنع 3 سنوات عن دفع نفقات أولاده من مصروفات مدرسية، ونفقات علاج، ونفقة ألعاب، ومأكل وملبس، وأجر مسكن، لتؤكد: “طردنى وأطفالى من مسكن الحضانة”.

وأشارت الزوجة إلى أنها أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع فيهم عن تحمل مسئولية أولاده ودفع نفقاتهم، وتزوج بغيرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهما، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.

وأكدت “سماح.ال.ع”، أثناء نظر جلسات القضية، أن زوجها امتنع عن الإنفاق عليها وأولاده رغم يسار حالته، خلافًا لما تنص عليه المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم“.

وأضافت أنها تحصلت على 3 أحكام قضائية، منها حكمان حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق، ونفقة مسكن ومصروفات علاج.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الزوجة وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما أن نفقة المتعة تعتبر تعويضًا للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقًا لحالة الزوج وتحريات الدخل.