أكاديمية البحث العلمي تدعو شركات الأدوية الوطنية للاستفادة من براءات الاختراع الوطنية والبراءات فى الملك العام
كتبت/مريم عماد
نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في مكتب براءات الاختراع المصري ورشة عمل تحت عنوان “نظام براءات الاختراع وصناعة الدواء في مصر”، وذلك انطلاقًا من حرص رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تعزيز استخدام شركات الدواء المصرية لنظام براءات الاختراع بوظيفتيه الأساسيتين في حماية الاختراعات والاستفادة من معلومات براءات الاختراع، واستهدف اللقاء تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر، وشملت محاور اللقاء أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع، الترخيص الإجباري، ومعلومات براءات الاختراع والملك العام، خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 20 مركز فحص دولى معتمد من الوايبو على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وفى كلمته دعا د.محمود صقر، رئيس الأكاديمية السادة رؤساء مجالس إدارات مجموعة من شركات الدواء المصرية والمسئولين من وزارة الصحة والسكان والهيئات المعنية بصناعة وترخيص الدواء إلى لقاء على مستوى متخذي القرار نظمه مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع شبكة العالم الثالث – منظمة دولية مستقلة غير ربحية للبحث ومناصرة قضايا التنمية- ؛ للتكاتف والتعاون لربط البحث العلمي بالصناعة بطريقة فاعلة ودعم الصناعة الوطنية بإضافة مكون تكنولوجي مبتكر، قائلاُ: ” انتهي عصر الجزر المنعزلة وأصبح التكامل والتعاون هو السمة المميزة للأداء الحكومي”. وأشار الى تجربة الأكاديمية فى دعم الصناعة وتوحيد الجهود من خلال برنامج التحالفات الوطنية، وأضاف أن أكاديمية البحث العلمي لديها “تحالف صناعة الدواء” وهو أحد تحالفات البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى، ويضم هذا التحالف 7 شركاء من الجامعات والمراكز البحثية ، 5 شركاء من الصناعة ، وشريك من وزارة الصحة، وشريك من المجتمع المدني.
وذكر صقر خطة الأكاديمية فى دعم صناعة الدواء من خلال برنامج” من البراءة إلى المنتج” الذي اطلقته الأكاديمية بهدف تحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي لدعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوي التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية، ويتم ذلك عن طريق انتقاء الاختراعات المصرية الحاصلة على براءات اختراع والاختراعات في الملك العام ودعمها مادياً وتقنياً للحصول علي منتج مبتكر “صنع في مصر” في الأسواق.
وأتفق الحضور من رؤساء مجالس إدارات شركات الدواء على دور الأكاديمية ومكتب براءات الاختراع والتعاون ولكن هذا لن يكون مفيدا بدون التنسيق الرسمى بين أضلاع المنظومة وخاصة بين الهيئة القومية للدواء والبحث العلمى والصناعة الوطنية، كما شدد الحضور من رؤساء مجالس الإدارات ورئيس غرفة صناعة الدواء وشبكة العالم الثالث على أهمية سرعة الانتهاء من قانون تنظيم البحوث الطبية ومراجعة شروط تسجيل الدواء فى مصر وضرورة وجود أعضاء من أكاديمية البحث العلمى والجامعات فى تشكيلات الهيئة القومية للدواء ، وذكر بعض الحضور أمثلة من البرويقيراطية فى تجديد ترخيص إنتاج دواء موجود فى السوق منذ 80 عام وإصرار اللجنة المعنية بعمل دراسات أكلينكية عليه مرة أخرى، ووعد رئيس الأكاديمية بنقل تلك المشاكل والتحديات للحكومة ومعالى وزير التعليم والبحث العلمى لاتخاذ اللازم، وأكد أن الدولة جادة فى النهوض بالصناعة الوطنية وأن ما كان يحدث فى الماضى لن تسمح به الدولة المصرية القوية، واتفق على ضرورة استمرار النقاش وأن الأكاديمية ستزود شركات الدواء الوطنية بقائمة ببراءات الاختراع فى مجال صناعة الدواء على غرفة صناعة الدواء ورؤساء مجالس إدارات الشركات للاستفادة منها وأن الأكاديمية ستقدم الدعم المادى والفنى اللازم لتحويل هذه البراءات الى منتجات شرط مشاركة الصناعة فى البحوث والتطوير وإختيار البراءات المناسبة للصناعة والسوق.
