«اقتصادية النواب» تستطلع آراء متخصصين حول قانون تنظيم استقلالية «الرقابة المالية»
الجوهرى: المشروع يهدف لتحقيق استقلالية أسوق المال
سامية على
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، اجتماعًا مغلقا، مع عدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين فى مجال الأوراق والأدوات المالية غير المصرفية، لاستطلاع آرائهم فى مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت اللجنة عقب الاجتماع الذى عقد أمس الأول: «إنه تم الاستماع إلى الكثير من الآراء الفنية التى تساعد على النهوض بهذا المجال ما يؤثر فى مناخ الاستثمار العام».
وأضافت اللجنة فى بيان، أن الحاضرين أبدوا آراءهم فى مشروع القانون المعروض فى جلسة مغلقة، وذلك لعدم تأثر سوق الأوراق المالية بأى آراء طرحت فى هذا الاجتماع، حيث ستقوم اللجنة بدراستها دراسة وافية، والنظر فيما سيؤخذ فى الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية من مشروع القانون التى ستعرض على المجلس».
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عمرو الجوهرى، إنه تم إجراء مناقشات داخل اللجنة حول مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم الانتهاء من نسبة كبيرة من مواده، موضحا أن القانون هدفه تحقيق استقلالية أسوق المال وتنظيم العملية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يتحدث عن تبعية الهيئة العامة للرقابة المالية لرئاسة الجمهورية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التى من بينها الغرامات التى يتم تحصيلها من العاملين فى حال وجود أخطاء داخل الهيئة، وتحصيل الغرامات ودور موظفى الهيئة، والرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية التى تتعامل من خلال البورصة أو الجهات المختلفة.
وتابع: «أنه تم الاستماع أيضا إلى بعض وجهات النظر حول مشاكل البورصة والمشاكل العامة، متوقعا إجراء عدد من التعديلات على بعض المواد فى القانون داخل اللجنة ليتم بعدها طرحه على الجلسة العامة للنواب»، مضيفا: «من الوارد تعديل تبعية الهيئة من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء».
ولفت إلى احتمالية الإعداد لجلسة أخرى داخل اللجنة حال الحاجة إلى إجراء تعديل أو عمل مذكرة تضاف مع القانون عند عرضها على الجلسة العامة، موضحا «أنه من الممكن إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى».
من جانبه، قال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، محمد بدراوى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تريد توسيع اختصاصاتها وإضافة بعض الأنشطة تحت إداراتها، والتى من بينها نشاط التمويل الاستهلاكى، وهم أصحاب الشركات والمحال التى تبيع بنظام التقسيط، مضيفا أن هيئة الرقابة المالية تعتبر أن الدفع بالتقسط يُعد نشاطا تمويليا وليس نشاطا تجاريا وبالتالى يخضع لهيئة الرقابة المالية، وليس وزارة التجارة والصناعة.
