كتب /عماد رياض..المستشار الهندسى
تبدأ الحكومة تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة بداية من 1 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار مرحلة انتقالية لبحث المشكلات التي قد ترتبط بتطبيق تلك الاشتراطات الجديدة.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق على وجود مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها.
كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.اشتراطات البناء الجديدة بالنسبة للقاهرة أعدها قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس،
وينشر مصراوي أبرز بنودها على النحو التالي:
ضوابط عامة
توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل العقار أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا، وذلك وفقا لكود الجراجات وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 521 لعام 2020 من حيث الأعداد والأبعاد والمساحات والمداخل والمخارج وخلافه، وذلك تبعا للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بكل عقار ويشار إليها لاحقا بالجراجات، ويتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها ومداخلها بخلاف مداخل الأفراد ووسائل الاتصال الرأسية وخلافه.الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية (إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني)، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة،
ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.بصفة عامة فإن المباني في المناطق السكنية والسكنية المختلطة تكون سكنية فقط ولا يسمح باختلاط الاستعمالات بها إلا وفقا لما يسمح به في دليل الأنشطة والاستعمالات،
وفي جميع الأحوال يجب توفير مداخل ووسائل اتصال رأسية ومسارات ومسالك هروب مستقلة للأنشطة السكنية لفصلها عن الأنشطة غير السكنية، ويسمح بأنشطة غير سكنية في المناطق السكنية والسكنية المختلطة وفقا للضوابط التالية (فيما عدا التراخيص القائمة):
بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 مترا: لا يجوز استغلالها في أنشطة غير سكنية بخلاف الجراجات بالدور الأرضي أو الأدوار المتكررة.يسمح ببناء المباني الكاملة لمشروعات الخدمات العامة وفقا لتصنيف دليل توزيع الأنشطة والاستعمالات داخل المناطق السكنية المختلطة ولكن في مبانٍ مستقلة دون أنشطة سكنية.
الارتدادات
يتم ترك مجموعة من الارتدادات الجانبية والخلفية والأمامية لكل عقار ويسمح بوضع فتحات عليها للإنارة والتهوية وفقا لقانون البناء الموحد مع عدم السماح بعمل أي بروزات أو شرفات أو بلكونات أو أبراج أو شكمات أو كرانيش بها بأي ارتفاع، كما يسمح باستخدامها كأماكن لإيواء السيارات بشرط استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمناور أو الأمان أو الهروب وفقا لكود الجراجات،
ولا يسمح بعمل أي منشآت بها فوق منسوب الشارع.ويتم عمل ارتداد خلفي بعمق 4 أمتار وارتداد جانبي بعمق 5.2 متر، ويعفى من الارتداد الجانبي العقارات التي يقل عرض واجهتها المطلة على الشارع عن 15 مترًا.في حالة العقارات المطلة على شوارع يقل عرضها عن 10 أمتار يتم عمل ارتداد أمامي بعمق 1 متر ويسمح فيه بعمل بروزات وفقا لقانون البناء الموحد.
الكثافات البنائية
نسبة البناء لا تزيد على 60% من مسطح الأرض، والكثافة البنائية لا تزيد على 4.2.
ارتفاعات المباني
نصت الاشتراطات الجديدة على تعديل الارتفاعات فالحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص للأراضي المطلة على شوارع عرض أقل من 12 مترا، أو 16.5 متر أو 5 أدوار فقط للعقارات المطلة على شوارع بعرض أكبر من 12 مترا.
والحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.
مقترحات بوقف البناء في مناطق بـ 21 حياوفقا لتوصيات المسودة، يتم الوقف الكلي لأعمال البناء ما عدا مشروعات الخدمات لحين إعداد مخطط استراتيجي أو تفصيلي لهذه المناطق وتشمل ما يلي:
المنطقة الشماليةوقف البناء بمناطق داخل أحياء: (الأميرية، حدائق القبة، الساحل، الشرابية، شبرا، روض الفرج).
المنطقة الجنوبيةوقف البناء بمناطق داخل أحياء: (حلوان، التبين، المعصرة، المعادي، البساتين، دارالسلام، طره، مصر القديمة).
المنطقة الشرقيةوقف البناء بمناطق داخل أحياء: (السلام أول، المرج، المطرية، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر).
المنطقة الغربيةوقف البناء بمناطق داخل أحياء: (بولاق، منشأة ناصر).
ومن المقرر تطبيق تلك الاشتراطات بشكل تجريبي خلال مهلة الـ 6 أشهر الانتقالية التي حددتها الحكومة، على أن يتم إدخال تعديلات عليها في المشروع النهائي قبل عرضه على رئيس الجمهورية وإقراره للعمل به بصورة دائمة.
