انطلاق الحملات الانتخابية لمجلس المستشارين في اليابان
سامية على
أطلقت الأحزاب السياسية في اليابان رسميا حملاتها اليوم الخميس، تمهيدا لانتخابات لمجلس المستشارين (الغرفة العليا في البرلمان) مقررة يوم 21 يوليو الجاري، حيث يتوقع أن يكون الاقتصاد ونظام المعاشات التقاعدية العامة في البلاد، من القضايا الرئيسية.
ويتوقع أن يتنافس نحو 360 مرشحا على 124 مقعدا، أي نحو نصف مقاعد المجلس.
ويأمل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، شينزو آبي، والشريك الأصغر في الائتلاف “كوميتو”، في الفوز بـ53 مقعدا على الأقل للاحتفاظ بأغلبيتهم في المجلس حيث أنهم يسيطرون بالفعل على 70 مقعدا.
ويقول محللون إنه بالرغم من تحقيق تقدم ضئيل على صعيد قضايا محلية وخارجية، فإن حزب آبي يمكن أن يستفيد مجددا من ضعف وانقسام أحزاب المعارضة.
ويواجه رئيس الوزراء انتقادات بسبب مضيه في خطته لزيادة ضريبة ترتبط بالاستهلاك في أكتوبر رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الياباني.
ويعارض الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض قرار رئيس الوزراء.
ورغم المحفزات الهائلة، فإن حكومة آبي تكافح لتحقيق نمو اقتصادي قوي منذ الوصول إلى السلطة في ديسمبر من عام 2012.
ويقول المعارضون إن النموذج الاقتصادي الذي يتبناه آبي نموذج فاشل.
ويعتمد النموذج على ثلاث ركائز للتحفيز المالي والتيسير النقدي والإصلاحات الهيكلية.
وكان مسح أجراه “بنك اليابان” أظهر الاثنين الماضي تراجع الثقة بين كبار المصنّعين لأدنى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات بعد تضرر الاقتصاد الوطني، المعتمد بصورة كبيرة على التصدير، من جراء التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى والتباطؤ في الصين.
وتراجعت الصادرات اليابانية بـ7.8 % في مايو على أساس سنوي، وكان هذا هو التراجع الشهري السادس على التوالي.
