كتب/ اسامه محيسن مدير فرع الغربية
دقّ قانون الإيجار القديم ناقوس الخطر من جديد، بعد تصريحات محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب 2015، وعضو المجلس عن الفصل التشريعي الثاني 2021، بأن قانون الإيجار القديم سيكون على رأس أولويات الدوره الجديدة، ما يعيد الذعر لدى المستأجرين خشية إلغائه
يرى المالك، أن قيمة الإيجارات القديمة لم تعد تلائم الأسعار الحالية، بالتالي لا يستفيد من ممتلكاته من شقق سكنية بسبب قانون الإيجار، الذي يتيح توريث الشقة السكنية بعد وفاة المستأجر إلى الزوجة أو الأبناء حال إقامتهم في الوحدة خلال سنة قبل الوفاة.
وبدأت مناوشات الملاك مع المستأجرين قبل إقرار قانون جديد، فتقول هناء حامد، تقطن في مصر الجديدة، إن صاحب العمارة بدأ يفتعل خلافات مع زوجها، تطورت تحرير محاضر بأقسام الشرطة على أمل أن يترك الشقة، التي سكن فيها بعد وفاة والده.
وتروي: بعد وفاة الأب عرض صاحب العقار مبلغ من المال على زوجى لترك الشقة التي يقدر إيجارها بـ ٢٥ جنيها شهريًا، لكنه رفض لصعوبة إيجاد شقة تمليك في نفس المكان بهذا المبلغ الذي أراد صاحب العقار إعطائه له.
وتؤكد أنهم أرادوا تجديد الشقة، فأبدى صاحب العقار اعتراضه باعتبارها ليست تمليك، إنما إيجار يجب أن يتسلمها كما هي دون تغيرات فيها، ولم يهدأ له بالا إلا عندما اقترح الزوج أن زيادة الإيجار إلى ١٠٠ جنيه شهريًا رغم أنه ليس حقًا له إلا أنها كانت الوسيلة الوحيدة ليبتعدوا عن المشكلات التي يسببها لهم.
وأوضح المستشار خالد عماد، محامي، أن القانون ينص على: “يسري العقد على العين -أي الشقة المؤجرة- المؤجرة لمستأجرها الوارد اسمه في العقد أو ورثته من الدرجة الأولى الزوجة والوالدين والأولاد في حالة موت المستأجر الأصلي”، وليس هناك أي تغيير للعقود إلا برضا الطرفين دون إكراه مادي أو معنوي.
ويرى الدكتور محمد سامح، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن قانون الإيجارات القديم يظلم الملاك، باعتبار أن سعر إيجار الشقق كان مناسبا وقت تأجيرها، لكن مع زيادة الأسعار فإنه من العدل رفع القيمة الإيجارية.
وقال إنه رغم عدم وجود تشريع قانوني فيما يتعلق بهذا الأمر إلا أنه يجب أن يكون مراعيًا للمستأجر في كل الأحوال، للقضاء على حالة الصراع المستمرة بين المالك والمستأجر وإرضاء كل الأطراف.
وذكر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يوجد في مصر 3 ملايين مستأجر بنظام إيجار قديم منهم مليون يستحقون الدعم، و400 ألف وحدة مغلقة.
