43 مليون مواطن فى انتظار العفو الرئاسى من قانون الإيجار القديم

728x90

728x90

43 مليون مواطن فى انتظار العفو الرئاسى من قانون الإيجار القديم .

بقلم/ أسامة محيسن – مدير فرع الغربية.

أصبح حلم إلغاء أو تعديل إيجارات الشقق وفقًا لقانون الإيجارات القديم يراود ملايين المصريين، في ظل العمل الجاد من القيادة السياسية على نهضة مصر في كافة المجالات. ومع انعقاد جلسات البرلمان لعام 2021، تقدم أحد النواب بمشروع قانون لتعديل أحكام العلاقات الإيجارية بهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، استجابة لشكاوى ملاك العقارات القديمة التي لم تعد تعود عليهم بالنفع المناسب.

أصوات من الماضي والحاضر

اشتكى ملاك العقارات القديمة من الظلم الواقع عليهم، معتبرين أن قانون الإيجارات القديم يمثل نزع ملكية مقننة. استشهدوا بأقوال البابا شنودة والشيخ الشعراوي، اللذين أكدا في تسعينات القرن الماضي على ضرورة تحديد مدة الإيجار لتجنب الظلم. كما أكد علماء الدين، مثل الدكتور مبروك عطية والدكتور أحمد عمر هاشم، على أن الإسلام يحث على تحقيق العدالة بين الطرفين، ويمنع أي ضرر يقع على أحدهما.

من جهة أخرى، تناول الإعلام هذه القضية بجدية، كما تحدثت عنها النائبة فريدة الشوباشي التي أكدت أن القيمة الإيجارية الحالية للعقارات القديمة لم تعد منطقية.

دور المحكمة الدستورية العليا

في تطور هام، قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي منعت المؤجر من طلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية إذا استُعملت في غير الغرض السكني. وأكد الحكم على ضرورة احترام الملكية الخاصة، بما يتوافق مع الدستور المصري الذي يضمن حقوق الملكية وعدم انتزاعها إلا وفقًا للقانون.

مقترحات لحل الأزمة

1. زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا:

الحد الأدنى للإيجار 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.

1. تحرير العلاقة الإيجارية على مراحل:

وفقًا لفترة التعاقد، يمكن تمديد العقود لفترات انتقالية تتراوح بين عام وخمس سنوات، مع زيادات متدرجة في القيمة الإيجارية.

1. إعفاء من الضرائب العقارية:

إعفاء الملاك من الضرائب العقارية خلال الفترات الانتقالية لتخفيف العبء المالي عنهم.

1. إلغاء التوريث:

إنهاء العمل بتوريث العقود لضمان تحرير الوحدات السكنية المغلقة.

1. تشجيع الاستثمار:

إعادة الوحدات المغلقة إلى السوق، مما سيؤدي إلى انخفاض الإيجارات الجديدة نتيجة زيادة العرض.

الإحصائيات الأخيرة

وفقًا لتعداد السكان لعام 2017، بلغ عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حوالي 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر. كما بلغ عدد الوحدات المغلقة وغير المأهولة 9.9 مليون وحدة. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة تحرير السوق العقاري لتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الموجودة.

تدخل القيادة السياسية

تنتظر ملايين الأسر المصرية قرارًا حكيمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه المشكلة بما يحقق العدالة للجميع. تعديل قانون الإيجارات القديم يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إعادة تنظيم السوق العقاري.

كتب/ اسامه محيسن.