. الحبس والغرامه والعقوبه الفورية لعدم أثبات كميات واصناف القطن بسجلات المغازل.
. الحبس والغرامه والعقوبه الفورية لعدم إثبات كميات واصناف القطن بسجلات المغازل.
كتبت .مني عبد الرحمن
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي. على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنه 1973. في شان بعض الاحكام الخاصه بالقطن. والذي ياتي في اطار تمكين الهيئه العامه للتحكيم واختبارات القطن من احكام رقابتها على كافه مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل
ولسه مشروع القانون على اضافه مادتين جديدتين،،الاولى تنص على انه يجب على جميع المغازل اثبات كميات واصناف ورتب القطن الموجوده لدي في سجلاتها مرفقا بها بطاقه بيانات صادره من الهيئه العامه للتحكيم واختبارات القطن بشان تلك الكميات والاصناف والرتب،،كما نص مشروع القانون علي ان الهيئه في حاله مخالفه المغازل لهذا الحكم لها الحق في التحفظ على السجلات هو الاوراق المرفقه بها،،وضبط الاقطان محل المخالفه.
و نصت الماده الثانيه المضافه علي ان يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ستة اشهر،،وغرامه لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه،،او باحدى هاتين العقوبتين،، كل من خالف احكام الفقره الاولى من الماده الاولى المضافه فضلا عن مصادرة الاقطان محل المخالفه.
