ادارة الموقع
حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ملف فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بخفضها أو استثناء المؤسسة من دفع فاتورة استهلاكها.
وكشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء تصدر المئات من فواتير الاستهلاك لجهات ومؤسسات خيرية غير هادفة للربح، ولا تستطيع استثناء جهة دون أخرى إلا بقرار أو قانون.
واشار ان وزارة الكهرباء تدعم بكل قوة العمل الخيري ولكنها ترتبط بمواد قانون لا تستطيع أن تخالفها، وفي حالة استثناء مؤسسة دون أخرى فإن الوزارة ستتعرض للمساءلة القانونية وهناك وسائل أخرى لدعم المؤسسات الخيرية.
يذكر أن الدكتور مجدي يعقوب خاطب وزارة الكهرباء لتخفيض قيمة فاتورة استهلاك مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بمحافظة أسوان.
وكان المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، التي تقع في نطاق عملها مؤسسة مجدي يعقوب، قال إن الشركة ليس من صلاحياتها خفض أو استثناء أي جهة من قيمة فاتورة الاستهلاك.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تدرس المطالبة المقدمة من المؤسسة وفق أحكام القانون،خاصة أن تعريفة التغذية التي تصدر على أساسها الفواتير معلنة للجميع بمنتهى الشفافية.
وأشار رئيس شركة مصر العليا إلى أن محاسبة الاستهلاك تختلف بين الجهد المنخفض والجهد المتوسط وفق أقصى حمل، ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوب تحاسب وفق الجهد المتوسط.
