ادارة الموقع
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، بمعاقبة موظف بالسجن 3 سنوات في اتهامه بالتزوير والاستيلاء على خط هاتف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي.
كان وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، اتهم شخصا مجهولا بالاستيلاء على رقم هاتفه، واستعمال الخط في المكالمات الهاتفية، ما تسبب له في أضرار مادية، واتهم إحدى شركات المحمول بالإهمال والتسبب في سحب رصيد من حسابه لم يستخدمه، واستعمال الخط في المكالمات الهاتفية مما تسبب له في أضرار مادية.
واستمعت النيابة العامة لأقوال لاعب الأهلي، وليد سليمان سعيد عبيد، حيث قال في التحقيقات إنه متعاقد مع إحدى شركات المحمول منذ عام 2011 بفتح حساب بالشركة، مضيفا: الحساب يشمل أرقاما خاصة بى وبعائلتي، وأسدد قيمة جميع الفواتير، كما أنه يوجد بالحساب رقم هاتفي ولكن كان مغلقا، وأبلغت الشركة بأنني أغلقت حساب ذلك الرقم، إلا أنني ومنذ 3 أشهر فوجئت بارتفاع قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه على غير المعتاد.
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم أغلق شريحة اللاعب ثم أجرى استبدالًا لها بذات الرقم على شريحة يملكها، واستمر في إجراء المكالمات وأرسل الفاتورة للاعب ليدفعها الذي اكتشف الأمر.
وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بإحالته للمحاكمة، التى أصدرت قرارها السابق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك تكون هذه جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
