تأجيل محاكمة معاون مباحث الوايلى و8 أمناء بتهمة ضرب مواطن حتى الموت لـ19يونيو

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل.

ودفع الدكتور محمد أمين محامى المتهم الأول معاون مباحث قسم شرطة الويلي، بانتفاء جميع أركان تهمة جريمة الضرب المفضى إلى الموت وانعدام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة قبل المتهم الأول طبقا لنص المادة 304  فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا عدم وجود ثمة شاهد أو دليل يؤكد استخدام المتهم الأول القوة والعنف بل استخدم الأسلوب المناسب طبقا للقواعد الشرطية.

وأضاف أمين، أن هناك تناقض واضح بين الدليل القولى المنسوب للمتهم الأول، حيث قرر بعض الشهود بأن المتهم الأول كان ممسكا “اسبراي للاشتعال” طارة وطارة أخرى بأنه قام بضرب المجنى عليه بـ”كعب المسدس” على رقبته، وما ورد بتقرير الطب للشرعى لجثة المتوفى المجنى عليه بأنها خالية من ثمة حروق وخالية من ثمة إصابات فى الرقبة.

وأكد أمين أمام هيئة المحكمة،عدم معقولية تصور حدوث الواقعة طبقا لرواية عزة موسى وعمر حسين وجميع شهود الإثبات وتناقض أقوالهم مما يؤكد كذب روايتهم وكيدية وتوثيق اتهامهم.

كان المستشار عبد الرحمن شتلة المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعًا مخلى سبيلهم، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الحوادث، والتي أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالًا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم “أمين شرطة” لسلاح غير مرخص.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا في 25 مايو 2016 بضرب المجني عليه “حسين فرغلي حسن فرغلي” عمدا بأن انهالوا على جسده بأدوات تتسبب في رضوض “شوم وكعب طبنجة” وبأيديهم وأرجلهم، فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي نشأ عنها انفعال نفسي ومجهود عضلي، أسهما وعجلا – مع حالته المرضية بالقلب – في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.