تحركات لوضع حد أدنى 2000 جنيه لعمال القطاع الخاص
كشف مصدر مطلع بالمجلس القومي للأجور، أن العام الجاري سيشهد تحسنا في موقف الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعمال بالقطاع الخاص.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت توافقا بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على تنفيذ مقترح لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2000 جنيه.
وأكد أن القرارات المرتقب تنفيذها أيضا صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا سنويا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التى تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور، اجتمع في ديسمبر الماضي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لافتا إلى أن الوزيرة كلفت لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور.
وتوقع أن يتم تطبيق القرارات الجديدة خلال العام الحالي حتى يتساوى العاملين بالقطاع الخاص الذي يصل عددهم إلى نحو 25 مليون، بنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة الذي يبلغ نحو 5 ملايين عامل.
يختص المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته الـ34 بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
