زواج القاصرات قتل للطفوله وضياع للمستقبل
زواج القاصرات لا يعرف الكثيرون خطورة زواج القاصرات، رغم الدور الكبير الذي تقوم به الدولة سواء من توعية دينية، أو ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تصدي لأي حالات يتم اكتشافها، من خلال ضبط المسئولين عن هذه الجريمة، والمتهم في المقام الأول الأب والمأذون المخالف، وأحيانا يلجأ الأب لعقود الزواج العرفية، وبعد بلوغ البنت السن القانونية يعقد عليها رسميا لدى المأذون، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة وأطفال بلا نسب، وتقع الفتاة ضحية لـ«زواج القاصرات». خاصه اذا رفض الزوج تحويله لزواج رسمي بعد بلوغ الفتاه السن القانونيه
وكان القانون لا يجرمه ولكن يمنع توثيق عقد الزواج للاطفال أو زواج القصر وهو زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عام. الغالبية العظمى من المتضررين من الممارسات هم من الفتيات، ومعظمهم في أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية تحت خط الفقر
فقضية زواج القاصرات من القضايا الحياتية التي لم يرد في بيان تحديد سن الزواج فيها نص قاطع , لا من صريح القرآن ولا من صحيح السنة , فصار فيها متسع للاجتهاد والرأي والرأي الآخر وفق ما تقتضيه المصلحة , على أن فقه الموازنات وحسابات المصالح والمفاسد , وترجيح ما يجب ترجيحه منها يتطلب منا نظرات متأنية لا نظرة واحدة قبل أن نصدر أي فتاوى في هذا الشأن , بل أرى أن أمر الفتاوى في مثل هذه القضايا يحتاج اجتهادًا جماعيًّا للمؤسسات المعتبرة لا اجتهاد الأشخاص أو الأفراد , ولا سيما إذا كان بعض هؤلاء الأشخاص أو الأفراد بمعزل عن استيعاب قضايا العصر ومستجداته , فما بالك إذا كانوا أو كان بعضهم بمعزل عن قواعد الإفتاء وأصوله أصلاً؟ بل فما بالكم إن كان من يفتي في الشأن العام من غير المتخصصين أو حتى من غير الدارسين للأصول الشرعية على وجهها المطلوب إن لم يكن من غير الدارسين لها أصلا.
الفقهاء تحدثوا القدرة على الوفاء بحق الزواج فإن الأمر بلا شك لا يمكن أن يحصر أو يقصر في القدرة والطاقة الجنسية , إنما هو القدرة العامة على قيادة سفينة الحياة الزوجية بما تقتضيه وتتطلبه من تبعات اقتصادية ومسئوليات اجتماعية نظلم أبناءنا وبناتنا ظلمًا كبيرًا إن حملناهم إياها دون احتمالهم لها أو قدرتهم على هذا الاحتمال أو حتى مجرد إدراكهم لما يقتضيه واجب كل من الزوجين تجاه الآخر من حقوق وواجبات ومسئوليات , وما لم نهيئ لهم ما يغلب على الظن معه على أقل تقدير نجاح هذا الارتباط , وإلا فما سر حالات الطلاق المرتفعة بين الشباب المتزوجين حديثًا إن لم يكن عدم تأهيلهم وتهيئتهم بالقدر الكافي وإدراك كل منهم لما تتطلبه وتقتضيه حقوق بناء الأسرة السوية كأساس لبناء مجتمع سوي متماسك قادر على صنع الحضارة واقتحام عباب الحياة الصعبة.
الزواج مسئولية كبيرة , وميثاق غليظ , شرعه الإسلام ليسكن كل من الزوجين إلى بعضهما البعض في مودة ورحمة , حيث يقول الحق سبحانه : ” وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” , فلابد من التأكد من أن كلا من الرجل والمرأة في سن قادر على تحمل أعباء وتبعات هذه العلاقة الزوجية سواء في مسئولية كل منهما تجاه الآخر أم في تحملهما معا واجبهما تجاهه ما قد يرزقان به من الولد .
و الذي لا شك فيه أن زواج القاصرات ظلم لهن ، و لما قد ينتج عن هذا الزواج من أبناء ، وظلم للمجتمع بما يترتب على هذا الزواج من آثار وتبعات اجتماعية ، فضلا عما يترتب على زواج القاصر من آثار نفسية و ربما صحية و غالبا حرمانها من التعليم .
الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال لزواج القاصرات والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن: «دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح».
مما لا شك فيه ان زواج القاصرات
يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع وحرمان للطفوله وضياع لمستقبل الاطفال واعباء يصعب تحملها
