فيسبوك: 3 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة
كتبت عفاف كمال
في إطار حملة شركة فيسبوك لمواجهة الحسابات المزيفة، أعلنت الشركة في تقريرها الأخير عن غلق 1.3 مليار حساب مزيف بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، هذا بعد أن أغلقت ما يقرب من 5.5 مليار حساب وهمي، مطلع العام ذاته.
في سياق متصل، نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لجميع متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أكد أن هناك أشخاصا يحاولون النصب على الناس برابط إلكتروني مستخدمين اسم الوزير ونائبه.
وقال وزير التربية والتعليم: احذروا الدعوة المتداولة على السوشيال ميديا والتي تنص على “ادعوكم لشات تطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي”، موضحا ان هذا الرابط ما هو إلا وسيلة لسرقة حسابات الناس على السوشيال ميديا وخصوصا المهتمين بالتعليم!
وواصل وزير التربية والتعليم تحذيره، قائلا: “احذروا فقد حدث هذا لكثير من الاصدقاء، وبالتالي يرجى عدم الانسياق وراءه لأنه وسيلة إجرامية ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد”.
عقوبة الحسابات الوهمية
في سياق متصل جرم المشرع المصري الحسابات المزيفة والمنسوبة للغير، حيث كفل القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما هي عقوبة تزوير الحسابات الالكترونية؟
نصت المادة (24) من القانون على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه”.
فيما نصت المادة 26 من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
