حكم الإتجار فى أدوية التأمين الصحى او استبدالها بمنافع
كتبت / عفاف كمال الدين
الحكم الشرعى فى قيام البعض بشراء وبيع أدوية التأمين الصحى من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى؟.او استبدال . ادويه التامين بمنافع غير العلاج
حرم الشرع :بيع أدوية التأمين الصحى لغير المستحقين من جمهور المرضى؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، وقد حرم اللهُ ورسولُه ذلك؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ “النساء: 29″، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: “إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا فى بَلَدِكم هذا فى شَهرِكم هذا” رواه الشيخان؛ كما أن معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة التى حرمها اللهُ.
اما حكم أخذ أدوية زائدة عن الحاجة مِن التأمين الصحي أو الجهة التي تقوم بالعلاج على نفقتها؛ لاستبدالها بأشياء أخرى مثل الكريمات وأدوات التجميل أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدليات لاستخدامها للنفس أو للغير؟
الأصل أن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.والله اعلم
