إتاحة خريطة الاستثمار والأراضي الصناعية أونلاين خلال شهرين
سامية على
وأوضح المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما مرغم 2 ومجمع البحر الأحمر قريبا على صغار المستثمرين.
وأشار إلى أن رجال الأعمال المصريين بالخارج والمستثمرين المحليين والأجانب في أي مكان بالعالم سيمكنهم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها كافة البيانات اللازمة وأسعار الأرض والمستندات المطلوبة، ويقوم المستثمر باختيار قطعة الأرض من على الخريطة إلكترونيا والتقدم عليها من خلال إرسال المستندات أونلاين وستتم دراسة طلبه بالهيئة ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم بأصول المستندات للهيئة إذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقى إجراءات التخصيص.
وأوضح أن الهيئة قامت بعدة إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوما إلى اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر.
وأضاف أنه تم إقرار قانون 95 الخاص بإعادة هيكلة الهيئة وتسمح ببناء خبراتها وكوادرها الداخلية وتطوير آلياتها لتتواكب مع التكليفات الجديدة والمهام الموكلة للهيئة.
وحول ميكنة الإجراءات بالهيئة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعية، أشار إلى أنه تم الانتهاء وتفعيل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ميكنة الإجراءات بالهيئة فيما يخص استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل وذلك للتيسير على الصناع، كاشفا عن أنه خلال شهرين ستتم ميكنة إجراءات تخصيص.
ونوه رئيس الهيئة بأنه لمواجهة تسقيع الأراضى الصناعية والإتجار بها هناك متابعة مستمرة من الهيئة مع المستثمر خطوة بخطوة منذ تخصيص الأراضى حتى بناء مصنعه والإنتاج فبدلا من التحقق من الجدية بعد 3 سنوات من التخصيص كما كان يحدث في السابق أصبحت تتم المراجعة ومتابعة جميع مراحل إنشاء المشروع فهناك 6 شهور لاستخراج رخصة المباني و6 شهور أخرى للأساسات و6 شهور أيضا للهيكل وهكذا حتى بدء الإنتاج، وإذا لم يلتزم المستثمر بأي من مراحل الإنشاء طبقا للجدول الزمنى يتم سحب الأرض فورا وإعادة طرحها.
وقال إن المتابعة المرحلية وفرت عامين كاملين من عمر الأرض، وشدد على أنه لا مكان لتجار الأراضى الصناعية وأن هناك ضوابط مشددة في التخصيص لضمان جدية المستثمر ووصول الأراضى لمستحقيها.
