بعد صعود التضخم.. ما توقعات قرار البنك المركزي حول الفائدة الخميس المقبل؟
توقع خمسة محللين ببنوك استثمار، أن يٌثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل 17 يونيو.
ويأتي ذلك بعد أن ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام في 28 من أبريل الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وكان البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وتتوافق توقعات رضوى، مع توقعات كل من محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، ونعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال.
وقالت رضوى السويفي: “نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021”.
وأرجعت رضوى توقعها إلى أن التضخم سيرتفع تدريجيًا اعتبارًا من مايو الماضي وحتى سبتمبر 2021، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.
وأضافت: “قد يرتفع التضخم الحضري تدريجيًا من 4.1% على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5 في سبتمبر”.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر حيث وصل إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
ووفقا لبيانات الجهاز، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 4.8% خلال شهر مايو مقابل 4.1% خلال أبريل الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.6% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي مقابل 1.2% في شهر أبريل.
وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال مايو 0.7% مقابل 0.9% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
وقالت عالية ممدوح، إن التطور في جانب قراءات التضخم الرئيسية السنوية بمثابة علامة على اتجاهها التصاعدي المتوقع الذي يقترب من المنطقة المستهدفة للبنك المركزي المصري بنسبة 7% (+/- 2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2022.
