مسئول بـ”الأونكتاد”: مصر حافظت على مكانتها كأكبر “متلق” للاستثمار الأجنبي في 2018
متابعه / شيماء عارف
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”الأونكتاد”، تحت عنوان “تقرير الاستثمار العالمي 2019” حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.
وأكد جيمس زان ، أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر “متلقٍ” للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7,9 مليار دولار، بما يعادل 7% من اجمالي الاستثمارات العالمية بالقارة السمراء.
وأشار الي التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها الي 1,2 تريليون دولار، وتركيز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، اذ سجلت انخفاضا بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004.
واشار إلي تطلع الشركات متعددة الجنسيات الي أسواق جديدة صاعدة، مؤكدًا أن مصر تعد احدى الدول القادرة علي جذب المزيد من الاستثمارات اليها، خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الاخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مدير الاستثمارات بالأونكتاد استعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية مشيرًا الي ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية.
وأكد جيمس زان أن أحد التحديات التي تواجه الدول الصاعدة ان بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس فى بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبي المباشر ، وذلك في ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها في الدول المتقدمة، مؤكدا أهمية العمل الدائم علي تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جانبه أشاد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مبشرة، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية فى تبنى نهج الإصلاح الاقتصادى، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد أتى بثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة فى جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.
