خبراء الاقتصاد: الاقتصاد المصرى بخير ويتعافى خطوة بخطوة
سامية على
أكد خبراء الاقتصاد على أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر ونال إشادات العديد من المؤسسات الدولية بعد النتائج الإيجابية المتعددة التى حققها، وكان من ثماره الإشادة الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولى فى إطار تقريره ومراجعته لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى والموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق..
الخبراء شددوا على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة لدفع الاقتصاد المصرى أكثر إلى الأمام وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بزيادة حجم الاستثمار الأجنبية فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق زيادة فى الصادرات وتشجيع أكثر لتدشين مصانع وشركات جديدة بالتزامن مع عمليات الإصلاح الإداري.
د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أكد أن مصر حازت ثقة جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية والتصنيف الائتمانى والمستثمرين الأجانب، وحصدت إشادات من كبرى الجهات بعد نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وأشار إلى أن حصول مصر على الشريحة الاخيرة من قرض صندوق النقد الدولى لا يعنى انتهاء العلاقات مع الصندوق ولكنها مجرد بداية جديدة لاتفاقات مكملة تفيد مصر فى الوقت الراهن ببرنامج دعم فنى غير مالى والاستفادة من الخبراء والعلماء بالصندوق لصالح دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام.
وتابع د. رشاد قائلا: الثقة التى اكتسبتها مصر دوليا تدفع للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب وكذلك توفير العملة الأجنبية وزيادة مصادر الدخل للدولة، وهذه الثقة تجعل من مصر شريكا مرحبا به دوليا وقادرة على الاقتراض من أى دولة أو مؤسسة وبفائدة مخفضة، وأستطيع القول إن مصر استفادت أكثر من قيمة صندوق النقد بعد المتابعة المستمرة والإشادات خلال الفترة الماضية وقدرتها الفائقة على السداد مع برنامج إصلاح اقتصادى قوي، واليوم نرى مدى الإقبال الكبير عند طرح مصر لأذون وسندات الخزانة .. بينما د. عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أشار إلى تقرير صندوق النقد الدولى حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، وأكد أن التقرير أشار إلى عبارة بالغة الأهمية حول اكتمال البرنامج المصرى بنجاح ما يعد إشادة من كبرى المؤسسات التمويلية الدولية وتؤكد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.
وأوضح أنه بصرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق سيرتفع بلاشك الاحتياطى النقدى ليصل إلى أكثر من 46 مليار دولار وقد يتم الإعلان عن ذلك خلال الشهرين المقبلين، وأشار إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادى فى مصر لن ينتهى بصرف الشريحة الأخيرة فالدولة لديها الإرادة لاستكمال خطة الإصلاح لأن مصر لازالت فى حاجة إلى المزيد.
وأكد أن سياسات الإصلاح الاقتصادى لا يجب أن تتوقف وتنتهى عند ذلك الحد، وشدد على أن مصر نفذت الجزء الأصعب من الإصلاح الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بمعالجة تشوهات الموازنة العامة، وقال: نحتاج الفترة المقبلة العمل على زيادة حجم الاستثمارات المباشرة والعمل على منظومة التشغيل وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتدشين مصانع جديدة وشركات تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى استمرار الإصلاح الإدارى والهيكلة الخاصة بموظفى الدولة.
أما الخبير الاقتصادى إبراهيم مصطفى، أكد أن بعثة صندوق النقد الدولى أشارت فى تقريرها الأخير بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح المالى والنقدى إلى أن جهود السلطات المصرية نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال .
