د. خالد عبد الغفار يشهد افتتاح مؤتمر ( توطين صناعة الدواء )
كتبت/ إيمان عبد الفتاح
وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المؤتمر السنوي الثاني لـ”الأهرام” حول توطين صناعة الدواء
شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، افتتاح المؤتمر السنوي الثاني الذي تُنظمه مؤسسة الأهرام على مدار يومين (١٦-١٧ أكتوبر الجاري)، بعنوان: “توطين صناعة الدواء في مصر”، وذلك برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور د. محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء د. بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية رئيس لجنة توطين الدواء، ود. تامر عصام رئيس هيئة الدواء، ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والرئيس الشرفي للمؤتمر، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والكاتب الصحفي الأستاذ عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعدد من كبار مسئولي الدولة، وعمداء وأساتذة كليات الطب والصيدلة بالجامعات المصرية، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء ومُمثلي كُبرى شركات الأدوية والمُستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.
في بداية كلمته، أكد د. عبدالغفار على أهمية المؤتمر الذي يُناقش العديد من القضايا والموضوعات المُتعلقة بصناعة الدواء على المستوى الوطني، ويضع الآليات الواجب اتباعها لتطوير هذه الصناعة الهامة والارتقاء بأدائها، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لها، مشيرًا إلى أن الجامعات والمراكز البحثية المصرية، يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا ومحوريا في تحقيق الهدف القومي لمشروع إنتاج الخامات الدوائية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري، وتقليل أعباء استيراد المكونات من الخارج، مضيفًا أن هذه الشراكة ستعمل على خلق فرص لابتكار كيماويات دوائية جديدة، لاسيما في ظل امتلاك الجامعات والمراكز البحثية للإمكانات البشرية والعلمية، بالإضافة إلى وجود شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية مع جامعات بالخارج، والتي يُمكن أن تدعم هذه النوعية من المشروعات فنيًا وتقنيا.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات المصرية يمكن أن تساهم في تدريب وإعادة تأهيل العاملين فى المجالات المختلفة المتعلقة بإنتاج وتداول الدواء والرقابة عليه، من خلال مشاركة لجان مُتخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والطب البشري، لوضع سياسة وطنية للأدوية تضمن الحصول على الأدوية الأساسية، وإعادة هيكلة نظم تسعير الدواء، وبناء قاعدة بيانات للمُستحضرات الدوائية في مصر، فضلًأ عن مراقبة الجودة بشكل مؤسسي من خلال المستشفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتقديم دراسات إكلينيكية على أعداد كبيرة من المتطوعين المُترددين على تلك المستشفيات، مشيرًا إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمشروعات بحثية مُشتركة مع هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية، ودعم تحالفات ومشروعات مرتبطة بالتصنيع المحلي للخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة.
ونوه د. عبدالغفار إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية والموارد الكبيرة التي ضختها الدولة في المدينة الطبية، والبدء في تصنيع الخامات الدوائية للأمراض المُزمنة والشائعة في مصر والدول المحيطة، لتوفير المنتج محليًا وزيادة التصدير، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة في إنشاء مراكز تدريب قومية للصناعات الدوائية تُسهم في توفير الكوادر الفنية، مؤكدًا أن تم تطوير المناهج الدراسية في الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتأهيل الطلاب لما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الوزير على أهمية دعم الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية، حيث تظل المؤسسات الأكاديمية هي الأفضل من حيث الريادة في الاكتشافات العلمية، بينما تظل شركات الأدوية هي الأقدر على تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاج للأمراض، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة النظر في الصناعات الوسيطة اللازمة لصناعة الدواء، والتي يتم استيرادها من الخارج وتُمثل حوالي 25% من تكلفة علبة الدواء، وكذلك صناعة المواد الكيمائية غير الفعالة الداخلة في تركيب الدواء.
ومن جانبه، أكد د. محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القيادة السياسية في مصر تدعم تطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية لتوفير رعاية صحية متميزة والتي تعُد حق أصيل لكل مواطن، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء زادت أهميتها في ظل جائحة كورونا، ومصر تدعم كافة الخطوات التي من شأنها تطوير هذه الصناعة الهامة، موضحًا أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي ساهمت في الخروج من الأزمة، كما تم زيادة المخصصات المالية للعام المالي الحالي؛ لدعم المنظومة الصحية وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم توفير “حياة كريمة” لكل مواطن.
وأشار اللواء د. بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى أهمية تشكيل لجنة مُمثلة من مختلف الجهات الصحية لوضع خطة استراتيجية لتصنيع وتوطين صناعة الدواء في مصر، نظرًا لزيادة التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لتجاوز كافة المعوقات التي تواجه هذه الصناعة، موضحًا أن صناعة الدواء مستقرة في مصر ولكنها تحتاج إلى الحصول على التكنولوجيا الحديثة للتصنيع لكي يتم دعم توطين صناعة الدواء، مؤكدًا أن الدولة ستُقدم دعم كامل للشركات العالمية التي تسعى للارتقاء بصناعة الدواء.
وأكد د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية رئيس لجنة توطين الدواء، أن مصر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا من خلال رفع كفاءة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن تجهيز المدن الجامعية وإنشاء المستشفيات الميدانية لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن مصر شهدت إنجازات ومشروعات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء، إلى أن دعم القيادة السياسية ساهم في دعم والارتقاء بمنظومة صناعة الدواء، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دعم تطوير البنية التحتية وإصدار التشريعات التي ساهمت في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
وأوضح د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والرئيس الشرفي للمؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تتضمن مناقشة موضوع هام للغاية حول الدراسات قبل السريرية والسريرية، مطالبًا بضرورة متابعة وتنفيذ التوصيات الهامة التي ستصدر عن المؤتمر.
وأشاد د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ورئيس المؤتمر، بالجهود المتميزة التي بذلتها مؤسسة الأهرام، لإقامة مؤتمر وطني يتبنى القضايا التي تُهم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر في نُسخته الأولى كان شاهدًا على ما تضمنه من مُناقشات جادة وما توصل إليه من توصيات مهمة، لافتًا إلى أن ذلك جعله بمثابة نواةً لجُهد كبير من أجل دعم صناعة الدواء وحل مشكلاتها، وتسليط الضوء على التحديات، التى تواجه صناعة الدواء وسبُل تطويرها والاهتمام بالبحث العلمي وضمانات نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر، والتحذير من المخاطر المحيطة بتلك الصناعة الهامة، ودعا الشركات إلى الاستثمار في البحث العلمي لتطوير مجال صناعة الدواء.
وأكد الكاتب الصحفي الأستاذ عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن مؤسسة الأهرام حريصة على تنظيم مؤتمرها السنوي للدواء، الذي يذخر بالمناقشات العلمية المستفيضة والمفيدة للمجال الصحي وصناعة الدواء، مشيرًا إلى أن المؤسسة أطلقت هذا المؤتمر إيمانًا بدورها في المشاركة في تنمية المجتمع، ولدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الصحة والدواء، التي شهدت طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الكاتب الصحفي الأستاذ علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، أن المؤسسة حريصة أن يحقق المؤتمر الثمار المرجوة منه، وأن يزداد التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات الصحة والدواء، مُثمنًا الجهود المبذولة من جانب الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر من خلال مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، فضلًا عن مواجهة جائحة كورونا وما تسببت فيه من تداعيات، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب التي تُسهم في الترويج للدواء المصري الذي يطابق أعلى معايير الجودة، وإبراز أهمية الدواء المصري وفتح أسواق جديدة له، مؤكدًا أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة الأدوية.
ويتضمن المؤتمر إقامة 9 جلسات نقاشية، وتبدأ فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية، ثم تبدأ الجلسات بعنوان (الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية ودور مدينة الدواء المصرية، الدراسات قبل السريرية والسريرية .. التحديات والفرص وعلاقتها بالدورس المستفادة من جائحة كورونا، الصناعة بين الشراكة والتكامل من أجل وصول دواء آمن وفعال للمريض المصري، البحث والتطوير الصيدلاني .. المشاكل والحلول، الشراء الموحد والتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية الحاضر والمستقبل، المثائل الحيوية في مصر بين الحلول والتحديات، مستقبل الصادرات الدوائية لدعم مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، الرقمنة وصناعة المستقبل في مجال الرعاية الصحية لدعم مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء)، على أن يتم إصدار توصيات في نهاية المؤتمر.
الجدير بالذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى، أسفر عن تشكيل لجنة لمُتابعة تنفيذ ما صدر عنه من توصيات بعد تحويلها إلى قرارات، حيث قامت اللجنة الدائمة من المُشاركين فى المؤتمر، برفع التوصيات إلى الجهات المعنية لمتابعة تنفيذها، في ظل حالة من الحوار والتفاعل بين جميع الأطراف، وهو الأمر الذي ستعمل اللجنة الدائمة على تنفيذه مع توصيات النسخة الثانية للمؤتمر.
