دعم مادي لغير القادرين.. توجه برلماني لتطبيق تعديلات “الإيجارات القديمة” على الشقق
إدارة الموقع
أرجأ مجلس النواب مناقشة وإصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم للوحدات الإدارية والتجارية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية إلى دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس والذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن الوحدات الإدارية والتجارية “غير السكني” المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر منتصف العام الماضي ببطلان الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة.
مشروع قانون الحكومة
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.
كما تنص المادة الثانية من المشروع على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
تعديلات لجنة الإسكان
صوت أعضاء لجنة الإسكان، خلال مناقشة القانون المقدم من الحكومة، وأخذ رأي اللجنة عليه على مواد القانون بالموافقة، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
ووسعت موافقة اللجنة على ضم الأشخاص العاديين في القانون من مجال تطبيقه فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية والمحال التجارية، وذلك عقب الانتهاء من إقرار القانون بشكل نهائي.
خلافات وإرجاء
وقعت خلافات بين نواب البرلمان خلال عملية التصويت على القانون ومناقشة مواده ما بين مؤيد للالتزام بفانون الحكومة فقط وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية، وما بين مؤيد لتوسيع نطاق تطبيق القانون بيشمل الأشخاص العادية والاعتبارية، ما دفع رئيس مجلس النواب إلى تأجيل مناقشة القانون لدور الانعقاد المقبل.
مقترحات جديدة
اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم تطبيقه على الوحدات السكنية والتجارية ليتم حل جميع مشكلات الإيجار القديم دفعة واحدة، على أن توضع مادة تسمح للحكومة بإنشاء صندوق تقدم من خلاله منحة لا ترد لسداد الإيجار عن المواطنين غير القادرين.
وأكد “نصر الدين”، أن الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم لا يمكن أن يستمر طويلًا، معلنًا تقدمه خلال دور الانعقاد المقبل بمشروع قانون لمجلس النواب، خاص بحل تلك الإشكالية، لافتًا إلى أن المواطنين غير القادرين على سداد الإيجارات بالأسعار الجديدة يمكنهم الحصول على الدعم من صندوق الحكومة.
وأشار عضو اللجنة إلى أن فكرة إنشاء صندوق تكافل إسكاني تقوم على نفس فكرة التأمين الصحي الاجتماعي لاسيما أن الدستور نص على أن الدولة يجب أن تكفل حق سكن صحي ملائم لكل مواطن، مؤكدًا وجود معايير سيتم وضعها لمعرفة من يستحقون دعم صندوق التكافل، أهمها دخل الأسرة.
وأوضح نصر الدين أنه توجد عدة موارد تستطيع الحكومة من خلالها دعم صندوق التكافل الإسكاني منها عائد ما سيتم تحصيله من التصالح في مخالفات البناء، خاصة أنه سيدر دخلًا للدولة يزيد على 200 مليار جنيه.
كما شدد عضو لجنة الإسكان على أن دعم الصندوق للأسر الفقيرة غير القادرة على دفع الإيجار لن يكون أبديًا ولكن مع تحسن أوضاع الأسرة سيتم وقف الدعم خاصة أن الهدف الأساسي ليس تقديم الدعم فقط ولكن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه سيتقدم بمقترح خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان لإصدار قانون شامل للإيجارات القديمة يحل جميع مشكلات القانون ولذلك لأن الحلول المؤقتة لن تدوم طويلًا ولابد من حلول جذرية للقانون.
وأشار “العليمي”، إلى أنه تقدم بمشروع قانون من قبل بشأن الإيجار القديم لجميع فئاته لكنه لم يناقش، وينص على الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
كما يمنح مشروع القانون سكان الوحدات السكنية فترة انتقالية 5 سنوات، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليست القيمة الإيجارية لها، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية يبدأ تحرير العقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
