انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 30 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي
انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 30 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي
كتب _ السيد محفوظ
الجنيه المصري يصل إلى أدنى مستوى في تاريخه
واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.
وكشفت وكالة رويترز، تراجع الجنيه المصري إلى 30 جنيها أمام الدولار في تعاملات صباح الأربعاء.
وجاء التراجع متوقعا بعد أسابيع من التكهنات، بشأن خفض جديد للعملة بالتزامن مع حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.
وكانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
وشهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعاً وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي.
■ حلول البنك المركزي
في وقت سابق، ناقش حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، عدة مقترحات تتعلق بزيادة حصيلة البنوك الدولارية في الفترة المقبلة خلال اجتماعًا عقده مع رؤساء البنوك العاملة في السوق.
تناولت المناقشات كيفية جذب الشركات السياحية لوضع حصيلتها الدولارية في البنوك، مشيرة إلى أنه في الفترة الماضية وبتعليمات من محافظ المركزي السابق طارق عامر كان يتم تمويل شركات السياحة بالجنيه المصري ودفع ذلك الشركات لعدم إيداع حصيلتها الدولارية في البنوك.
كما ناقش البنك المركزي مع البنوك إمكانية منح شركات السياحة تمويلات بالعملة الأجنبية حتى يمكن تشجيعها على إيداع حصيلتها بالعملات الأجنبية بالبنوك.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية وجود مرونة من البنوك في قبول الإيداعات الدولارية، حيث هناك إجراءات صعبة تلزم بها البنوك المودعين، ودراسة إصدار شهادات ادخارية للمصريين في الخارج.
■ حلول الحكومة
جاء الاجتماع السابق بعد يوم واحد من اجتماع محافظ البنك المركزي، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.
وشهد الاجتماع التأكيد على أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفي هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها.
