المونوريل: قطار معلق لأول مرة في مصر.. يسحب البساط من السيارات الخاصة
إدارة الموقع
يحظى مشروع القطار المعلق الذي يعرف بـ “المونوريل”، باهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة دائمة من رئيس مجلس الوزراء، والذي يجري تنفيذه لأول مرة في مصر، وذلك على خلفية تنفيذ مشروعات تنموية ذكية مثيلة العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهم من المدن الذكية، حيث يربط القطار المدن الجديدة مثيلة العاصمة الإدارية بالقاهرة بكافة المحافظات المصرية فيما بعد، ومن المقرر أن يتقاطع المونوريل مع كل وسائل النقل التي تخدم جميع محافظات الجمهورية.
المونوريل هو وسيلة نقل أحادي السكة يسير على كمر خرسانية معلقة، وتبلغ السعة القصوى لقطار المونوريل نحو مليون راكب يوميا وتعادل سرعته سرعة التنقل بالسيارة غير انه لا يتوقف في إشارات وازدحامات كما هو الحال في التنقل بالسيارة.
دخل المشروع حيز التنفيذ بعد أن عملت الحكومة بكامل طاقتها لإنجازه، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى خرج المشروع فعليا للنور، وتم توقيع عقود تنفيذها بين الحكومة وتحالف “بومبارديه” (المقاولون العرب- أوراسكوم)، مطلع الشهر الجاري بمقر رئاسة الوزراء.
وتم الاتفاق مع التحالف المنفذ على تقليل فترة تنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية إلى 34 شهرًا، وكانت الخطة المحددة من قبل الشركة تشير إلى أن فترة التنفيذ ستكون 48 شهرا، لكن وزارتي النقل والإسكان نجحتا في تقليل هذه المدة إلى 36 شهرًا، ثم بعد مفاوضات أخرى وعد فيها الجانب الحكومي بتقديم الدعم والمساندة للتحالف، وإزالة كافة العقبات والتعارض في المرافق ووسائل المواصلات الأخرى ومسارات الطرق، وتم الاتفاق على أن تكون مدة التنفيذ 34 شهرًا فقط، بدأت مطلع الشهر الجاري.
ومن المقرر انتهاء العمل في تنفيذ المونوريل عام 2023، وسيبدأ تشغيل أول قطار بنهاية 2020.
وتبلغ المدة الاجمالية لتنفيذ مونوريل 6 أكتوبر 42 شهرا اعتبار من أول يناير المقبل وذلك بسبب وجود بعض أعمال تحويلات المرافق في مشروع الخط.
ويتكون خط مونوريل 6 أكتوبر من 12 محطة بطول 42 كيلو متر هي محطات: بولاق (جامعة الدول العربية) – الطريق الدائري – المريوطية – والمنصورية – الطريق الصحراوي (القاهرة اسكندرية) – هايبر وان – جهينة – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع- ثم الربط مع المترو من خلال محطة بولاق الدكرور.
أما بالنسبة لخط مونوريل العاصمة الجديدة، فقد بدأت بالفعل أعمال التنفيذ اعتبار من مطلع الشهر الجاري ومن المقرر لها أن تنتهي خلال 34 شهرا حسب الاتفاق.
يتكون خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من 21 محطة بطول 54 كيلو متر تبدأ بمحطة الاستاد مرورا بـ هشام بركات وبعدها محطة نوري خطاب ثم محطة الحي السابع يليها ذاكر حسين ثم المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الامريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية.
سيعمل المونوريل بنظام التذاكر وزمن التقاطر مقدر بـ 90 ثانية فقط، وتقدر عدد القطارات بالمرحلة الأولى بـ 27 قطارا، ويتضمن العقد الممتد لـ 30 سنة بين الحكومة وتحالف بومبارديه المنفذ للمشروع، تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، اضافة الى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة، كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركات العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية، فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الإفريقية الواعدة في هذا المجال.
واعتبر التحالف المنفذ للمشروع أن إنشاء خطي المونوريل العاصمة الإدارية – السادس من أكتوبر يمثل نقلة متميزة وحضارية، لأنه جاء نتيجة مجهود هائل بين كل من وزارة النقل ووزارة الإسكان وهيئة الأنفاق وتحالف “بومبارديه.
وأوضح ممثلوا التحالف أن تكامل وسائل النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة ومدينة 6 أكتوبر سيعمل على سهولة حركة المواطنين ويقلل الحركة على الطرق، ويقلل الانبعاثات وهو ما ينعكس بالإيجاب على نواح عديدة وكذا الحياة الاقتصادية بشكل عام.
وتتصدر عملية تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية بما فيها المدن الجديدة، الأهداف المنشودة من تنفيذها، لا سيما، إنه سيجري تنفيذه لأول مرة في مصر، ما سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات.
ومن ضمن أهداف تنفيذ المشروع إدخال منظومة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، توفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، كما تجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.
أيضا سيزيد المونوريل من الاتصال بين المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتاخمة لها، وهوما سيقلل من استخدام السيارات الخاصة، وبالتالي سيقلل من الانبعاثات البيئية الضارة وهو ما يتطابق مع توجه الدول للتخفيف من حدة الانبعاثات البيئية الضارة.
