كلمة د.منى عبد الراضى أمين لجنة المرأة للحزب المصرى الديمقراطى
مسائل الوصايا على المال وما يرتبط بها
الوصاية المالية
بداية بإسم الحركة المدنية اطالب بسرعة الإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وفقا لما تعهدت به الجهات الراعية الحوار الوطني.
أما بعد
نري أن “المصلحة الفضلي للطفل” في مسألة الولاية تتحقق عبر
1- الولاية التشاركية بين الأبوين من أجل رعاية الأطفال، على المال والتعليم والعلاج وغيرها من الضروريات، لما لهما من نفس الحقوق والواجبات، وتأكيدا على حق “النساء في المساواة”، وفقا لنص الدستور في المادة 11: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”
2- انه يجب ان يتم تعدل النص بالنسبة للوصاية لتكون للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوي لإثبات تضرره ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة.
3- لابد من تيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال (المجلس/ أو النيابة الحسبية) من خلال تيسير اجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية.
4- إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة أو الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف، وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها بناءً على إجمالي التركة ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي، والتخفيف من قائمة المحظورات على الوصي (إذا كانت الوصية هي الأم).
5- مرة أخرى يجب ترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة في التفكير في احتمالية (وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة) وعدم الانتقاص من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار.
6- أهمية وضرورية طلبات الأوصياء فإن ذلك يجب أن يتم تقديره على أساس المستوى المعيشي للقصر وليس على أساس اي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب.
منى عبد الراضي
ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وممثل عن الحركة المدنية
