كتبت: منى عبدالراضي
تقدمت الحكومة لمجلس النواب ببعض التعديلات على أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 والذي تمت مُناقشته والموافقة عليه “مبدئياً”.
بالتعديلات الجديدة سيتم بمقتضاها زيادة بعض الرسوم التي تمتد لعدد من السلع والأنشطة خاصة في قطاع السياحة.
علقت النائبة مها عبدالناصر، أن هذه الزيادة تطرح مجموعة من الأسئلة المُلحة التي تحتاج إجابات عقلانية تعي جيداً مُستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية في الوقت الحالي، فعلى سبيل المثال نود أن نستوضح ما إذا كان قد تم تحليل التكلفة والعائد لهذه المجموعة من الضرائب والرسوم الجديدة قبل طرحها على البرلمان للموافقة عليها، والتي طلبناها من وزارة المالية مراراً وتكراراً، والمقصود هنا هو احتساب ما سيأتي منها كعائد مقارنة بالمحتمل أن تخسره مصر من عوائد قطاع السياحة.
وتابعت عضو البرلمان المصري تساؤلها حول ما إذا تم دراسة توقيت هذه الاقتراحات لزيادة الرسوم والضرائب في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد؟
كما تساءلت أيضاً حول ما إذا كان قد تم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ورئاسة مجلس الوزراء بشأن هذه الرسوم والضرائب قبل إصدارها، خصوصاً في إطار تركيز مصر على الاهتمام بالسياحة بصفتها أحد الحلول الرئيسية لمشكلة ضغط العملة الصعبة!!
كما قالت الدكتورة مها: مؤكدة على أنه لم يعد من المقبول أن تستمر وزارة المالية في العمل بمعزل عن الواقع والوضع الراهن للدولة والمواطن، والحالة الاقتصادية العامة والمرحلة الحرجة التي تمُر بها البلاد، فوزارة المالية ليست وزارة عادية لها ميزانية تعمل من خلالها فحسب، ولكنها المسؤولة عن دفع المسيرة الإقتصادية للدولة بالكامل، فيجب أن يكون لديها المرونة الكافية لتغيير سياستها في الأوقات المختلفة، لتتناسب مع ما تحتاجه الدولة لتحقيق النمو والتشغيل وتحفيز النشاط الإقتصادي.
