تقدم المهندس/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخطاب موجهة إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بطلب عمل تعديلات على 14 بند من بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
وأكد النائب على إن الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب والشيوخ قامت بعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية لعمل التعديلات، استنادا إلى المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بتاريخ 13/4/2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 ، والخاصة بتقديم الاقتراحات بالتعديل في مشروع الموازنة العامة للدولة ، والتي يجب أن تقدم كتابة لرئيس مجلس النواب قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الاقل ، وطبقا للمادة رقم ( 148 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، فقد قام النائب بإرسال تفاصيل تدبير مصادر اخرى للإيرادات.
الجدير بالذكر ان مجلس النواب لم يستخدم هذه البنود منذ مدة طويلة، ويطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بهذه التعديلات نظرا لضعف قيمة المخصصات المرصودة للعديد من القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة ويتم تحميلهم بأعباء الديون والفوائد، مما يضعف من القدرة على التطوير المنشود، ولا يتم الاستفادة المثلى بالقيم الدستورية المخصصة للتعليم ( 4 % )، الصحة ( 3% )، التعليم العالي ( 2 % ) & البحث العلمي ( 1 % ) بإجمالي 10 % من الناتج الإجمالي المحلى ( 9.09 ترليون جنيه للعام السابق )
وقد جاءت التعديلات المقترحة في عدد (14 بند) على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 والتي سيتم مناقشته خلال جلسات الاسبوع القادم بدءا من يوم الأحد الموافق 11 يونيو ۲۰۲۳، وطالب النائب أن يتم التصويت على كل مقترح بشكل منفصل.
وأوٍضح النائب إيهاب منصور على أن مقترحات التعديل على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 تتمثل في الاتي:
1. اضافة 4 مليار جنيه لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 15 مليون مواطن (ذوي الإعاقة) تنفيذا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر في يناير 2018، حيث ان إجمالي من تم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالى 1 مليون فقط لا غير وهو يمثل نسبة 8 % فقط من إجمالي عدد ذوى الإعاقة، وهو ما يعنى ان الامر يحتاج حوالى 80 عام لانتهاء استخراج البطاقات.
2. تخصيص 5.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف معلم، بالإضافة الى ال 30 ألف الجاري عمل الاجراءات لهم، وذلك لسد جزء من العجز الصارخ في أعداد المعلمين (حوالي 325 ألف معلم) وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية.
3. زيادة دعم المزارعين بقيمة 500 مليون جنيه، حيث ان المخصص الحالي 544.5 مليون جنيه، حيث انه رقم ثابت من العام الماضي.
على ان يتم تمويل البنود ارقام 1 ، 2 ، 3 من الغاء بند ( دعم الاسكان الاجتماعي بمبلغ 10.2 مليار جنيه ) نظرا لوجود عدد 116 الف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الان ، مع وجوب عمل تيسرا على المواطنين للإقبال على تملك تلك الوحدات والتي تقدر قيمتها التقريبية بحوالي 60 مليار جنيه .
4. تخصيص مبلغ 7 مليار جنيه لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتأخر صرفها من 32 شهر فى محافظة الجيزة وباقي المحافظات
5. زيادة تعويضات فروق الاسعار للمقاولين الى 1 مليار جنيه لمجابهة زيادات الأسعار المتوقعة، حيث ان المبلغ المخصص لها (صفر) .
6. زيادة مكافأة محو الامية بمقدار 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الامية بصورة فعالة، حيث ان المبلغ المرصود سنويا (200 الف جنيه) لا يعبر بأي حال عن تطلعاتنا لمحو الامية.
7. زيادة الاستثمارات في قطاع حماية البيئة الى 2 مليار جنيه.
8. زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات.
9. زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء اجهزة ومعدات جديدة.
وأكد على أهمية أن يتم تمويل البنود ارقام 4، 5 ،6، 7، 8، 9 من توفير ما تم تخصيصه للإنشاءات الجديدة للإسكان الاجتماعي بمبلغ 50 مليار جنيه ويمثل حوالى 50 % من الاستثمارات بقطاع الاسكان والمرافق (غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة) وايضا تخفيض نسبة 50 % من المقرمشات بالجهاز الإداري للدولة (70 مليون جنيه) و ايضا البطاطس الشيبس (907 مليون جنيه) ، وسيارات ركوب سعة 1601 الى 2000 سم3 وسيارات نقل بضائع ( 2.712 مليار جنيه ) مما سيوفر مبلغ 1.84 مليار جنيه .
10. عمل برنامج زمني لمشروع التامين الصحي الشامل، حيث ان جدول رقم (5) من قانون التامين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست، مما تسبب في ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة.
وأضاف على ضرورة ان يتم تمويل البند رقم 10 من زيادة حصيلة وزارة المالية بمقدار 6 مليار جنيه عن المبلغ المخصص (9.3 مليار جنيه) من الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة ( 65.8 مليار جنيه ) مثل ما تم نهاية عام 2021 من موافقة مجلس النواب على تخصيص حوالى 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.
11. زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف أي ما يعادل 19 مليار جنيه مصري من أجل مساعدة مراكز المدن والقري والاحياء، وكذلك المحافظين على استيفاء أكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل النقص الشديد في الموارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف أي أعمال للتنمية منذ أكثر من عامين نتيجة الازمة الاقتصادية.
12. ضرورة إعادة توزيع مخصصات دواوین عموم المحافظات البالغ اجماليها حالیاً ۱۹ ملیار جنیه مصري ( قبل التعديل ) بحيث تراعي أبعاد العدالة المكانية في توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان في كل محافظة، خاصة وأن المعيار الاساسي لوزارة التخطيط في توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر يعني أن المحافظات التي تحتوي علي أقل معدلات فقر ( حسب رأي الحكومة) سوف تهمل في خطة مشروع حياة كريمة، وسوف تهمل أيضا في اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالي يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة الى بؤر فقر وبطالة ومشاكل اجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعود إلي وضع مختل مرة أخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال السنوات أو العقود الماضية.
13. الغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية، حيث انها تمثل ركنا هاما في تطوير اداء العاملين ومن غير المقبول ان يشملها ترشيد الانفاق
14. زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوي الاعاقة ومصابي الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدامى بمقدار 500 مليون جنيه اضافية.
وأضاف على ان يتم أيضا تمويل البنود ارقام 11، 12، 13، 14 من الاحتياطي ( 25 مليار جنيه ، 15 مليار جنيه ، 10 مليار جنيه، 11 مليار جنيه ، 12 مليار جنيه ، من الابواب ارقام 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 على التوالي) ، وايضا مد المدة الزمنية لتنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين لمدة عامين اضافيين، لخفض الدين العام نسبيا.
كمت أوضح النائب على أن الإيرادات المتوقعة من تعديل قانون التصالح على بعض مخالفات البناء طبقا لمشروع القانون الذى تقدم به النائب العام الماضي في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه ويمكن وصولها الى 150 مليار جنيه متوقع تحصيل 50 % على الاقل منها في العام الاول ، مما سيوفر ايرادات تتراوح بين 35 الى 75 مليار جنيه في العام الاول ويمكن منها الانفاق على البنود المذكورة بعالية وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات و تعيينات المعلمين والمهندسين والاطباء والصيادلة، وايضا دعم قطاعي الزراعة والصناعة .
