رفض استئناف “أمن الدولة” وتأييد إخلاء سبيل 4 متهمين حدث بقضية “الصفافير”
إدارة الموقع
رفضت الدائرة 31 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار علي الهواري استئناف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة مغايرة وأيدت إخلاء سبيل أربعة متهمين حدث بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بقضية ” الصفافير “.
والمتهمون هم كل من: عمر محمود رزق، أحمد عبدالفتاح إبراهيم، شيماء خليل سليمان، رمضان نادي صلاح.
وتبين أن المتهمين مقبوض عليهم في غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.
وكان قد أوضح “محمد الباز”، في برنامجه “90 دقيقة”، المُذاع على فضائية “المحور”، أن هناك 3 كتب صادرة عن منظمة التغيير التي أسستها قطر وهي “حرب اللاعنف، أسلحة حرب اللاعنف، وحرب الصدور العارية”، وتعلم هذه الكتب الشعوب كيف يخرجون على الدولة؟، وكيف يصنعون الفوضى، إذا فالمسألة ليست مجرد فكرة أو دعوة تافهة خرجت من هذا الإعلامي ولكنها خطط منظمة.
واستعرض “الباز”، جانبًا من كتاب “أسلحة حرب اللاعنف”، وهو من تأليف وائل عادل والدكتور هشام مرسي وهو زوج ابنة القرضاوي، وأحمد عادل عبد الحكيم، وهم يعملون في أكاديمية التغيير، التي أسستها قطر، موضحًا أن صفحة 109 بالكتاب تشرح خطة الأصوات الرمزية للتعبير عن الاحتجاج، والتي تمثلت تفصيليًا في الدعوة التي أطلقها معتز مطر، بإطلاق أصوات الصفافير، ويصاحب ذلك تغطية إعلامية لهذا الحدث، بهدف جذب انتابه الجمهور وتشجيعه على المشاركة التلقائية.
وواصل أن هذه الدعوات ضمن خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى، فهذه الدعوات صاحبها شخص تافه، ولكن دعوته ليست تافهة وهدفها نشر الفوضى، ويجب أن ينتبه الناس.
نرشح لكم: 23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بـ”قضية فساد القمح” استولوا على 7 ملايين جنيه
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أكبر قضية قساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، المتهميين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين، وترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر.
يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.
وكان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن ، محمد السيد أحمد الطرابيلى ، سامح السيد عبد رب النبي ، أحمد عبد الفتاح خليل محمد ، إيهاب شوقى عبد السلام .
وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية .
ووفقا لما إنتهت إليه مذكرة النيابة العامه بإنتفاء شبهة الأتهام عن كل صلاخ أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام .
تكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامه العليا بان المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الاول حتى الخامس ، حيث ان المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات ، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه ، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة ، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة ، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن إستغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن احمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش .
وتداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابعة العامه وطالبت بتوقيع اقصى العقوبه على المتهمين ، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم .
