قيادات حزبية ومنظمات تصدر بيانا مشترك حول جلسة العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي
منى عبد الراضي
عقدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي جلسة حوار ثانية حول العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية، وفي ضوء الارتفاع الملحوظ في معدلات العنف ضد المرأة في المجال الخاص وتنوع أشكال العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص، حرص على الحضور والمشاركة طيف واسع من الحركة النسوية والنسائية والسياسية الديمقراطية، لإبداء الرأي حول أفضل التدخلات الممكنة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وحسب متابعة المشاركات المتنوعة بالجلسة والتي جاءت أغلب مداخلاتها تؤكد على ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة كتدخل رئيسي واجب لمناهضة العنف، إضافة للمطالبات بضرورة تحسن بيئة العدالة الجنائية إجمالا ومنها تعديل المادة ٦٠ والمادة ١٧ من قانون العقوبات وكافة المواد التي ترسخ وتسهل العنف والتمييز، وأهمية إصدار وإتاحة البيانات والإحصاءات الرسمية فى مواعيدها الدورية، وتحسن خدمات مناهضة العنف من تزايد البيوت الآمنة بعدالة تتناسب مع البعد الجغرافي والسكاني، والاهتمام بخدمات الدعم النفسي وتحسن منظومة الاحالة للناجيات.
عبر البيان عن بالغ اندهاشنا من البيان الاعلامي الصادر عن الجلسة الأخيرة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والمعني بتوثيق أبرز نقاط النقاش بالجلسة بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٣، والذي جاء متجاهلا لأغلبية الآراء والتدخلات المكثفة التي سبق الإشارة لها، بل وعلى النقيض وثق آراء أخرى تكاد تكون فردية ولم تتبنها مجموعات واضحة من المشاركين والمشاركات بالجلسة كإنشاء مجلس قومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية!! وهو ما يزيد من قلقنا، حول انتقاء ما يتم الاعلان عنه من نقاط طرحت بالحوار، فهذا الطرح تحديدا عليه خلاف واسع، ولا يتناسب مع توجهات الدولة في تمكين النساء، ولا مع الالتزامات الدولية الخاصة بمصر في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية٬ كما نراه تقيدًا وإرباكًا في الأهداف والأدوار المنوط بها المجلس القومي للمرأة. كذلك تجاهل البيان الإعلامي منظور النوع الاجتماعي وعلاقات القوى تماما وبدلا عن ذلك يتعامل مع قضية العنف وكأنها ظاهرة نفسية فقط ويقوم بتذويب قضايا المرأة في قضايا الاسرة متبنيا ألفاظ غير واردة في القانون مثل القوامة بدلا من مفاهيم المواطنة والمساواة أمام القانون.
وأكد البيان بقوله: إننا وفي هذا الصدد، باعتبارنا ممن شاركوا في هذه الجلسة أو تابعوها من خلال وسائل الإعلام اهتماما بموضوعاتها الهامة٬ نؤكد على جملة ما أشرنا إليه اعلاه، وهو ما تجاهله البيان الاخير المنشور على صفحة الحوار الوطني. كما نهيب بإدارة الحوار الوطني ومجلس أمناء الحوار الحرص على ضرورة رصد وتوثيق أغلب التوصيات التي عبر عنها طيف واسع من الحركة النسوية والنسائية، والاعلان عنها اجمالا دون انتقاء أو تجاهل بالبيان الختامي او برصد الخلاصات العامة بالجلسات باعتبارها اطروحات محل تعزيز وتوافق من قبل نسبة ملحوظة من المشاركات بجلسات لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي. وندعو كذلك إلى نشر تسجيل جلسات الحوار الوطني كاملة كما كان يتم في الأسبوع الأول من الحوار الوطني حيث لاحظنا غياب الجزء الثاني من فاعليات هذه الجلسة تماما عن صفحة الحوار الوطني الرسمية بالإضافة لبعض مداخلات من الجزء الأول.
رابط لما بثته صفحة الحوار من فعاليات الجلسة المشار إليها وهي غير كاملة
رابط للبيان الإعلامي المشار إليه
الموقعون/ات حتى الآن:
أحزاب:
الحزب الشيوعى المصرى
الحزب العربي الديمقراطى الناصري
الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
حزب الإصلاح والتنمية
حزب الدستور
حزب العدل
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
حزب المحافظين
مؤسسات:
الجبهة الوطنية لنساء مصر
جمعية المرأة المعيلة
جمعية بسالة للتنمية – رئيس مجلس الإدارة عزيزة سعدون ضمراني – مشهرة برقم 3533 لسنة 2014
قناة صوتنا الالكترونية عنها يوسف مسعد
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة براح آمن
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مبادرة سند للدعم القانوني للنساء
مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة
ملائكة الخير للتنمية – مشهرة برقم 4384 لسنة 2023
مؤسسة سيدات الاسكندرية
مبادرة محاميات من أجل النساء
أفراد:
إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية
احلام الخولى
أسماء عبدالحميد حسن
د.ألفت علام – استشاري العلاج النفسي والإدمان
انتصار السعيد- محامية حقوقية
تهاني لاشين – باحثة في التراث الثقافي
حسين عبدالغفار – مهندس بالمعاش
رنيم العفيفي – صحفية وكاتبة نسوية
سلوى بشير – محامية
سوزان ندا – محامية ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية
شيماء حمدي – صحفية
عصام الدين أحمد ممدوح حسين – مهندس
عمرو محمد – محامي
كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة
كريمة كمال – كاتبة
لمياء لطفي – ناشطة نسوية
ليليان جمال – مسؤولة شحن وتسويق
محب عبود – وكيل نقابة المعلمين المستقلة وممثل الحزب الاشتراكى المصري والحركة المدنية فى الحوار الوطني
مصطفى شوقي الجندي – عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
منى عبد الراضي _ صحفية
منى عزت – مؤسس النون لرعاية الأسرة
ندى السيد محمد (الشهيرة بندى الكردي)
نشوى الديب – عضو مجلس النواب
نولة درويش – ناشطة نسوية
نيفين عبيد – باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي
هالة دومة – محامية
وائل غالي – محامي
يوسف مسعد – الحزب الشيوعى المصرى
هبة عادل _ محامية بالنقض
