هاني ضاحي: نقابة المهندسين لها دور مهم في تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء.
اسماء وحيد
اكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين تتولي مسئولية تنفيذ جزء كبير من اللائحة التنفيذية للقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف ضاحي، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول قانون تصالح البناء ولائحته التنفيذية، أن القانون نص علي 8 بنود لا يجوز التصالح فيهم، مؤكدا أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق.
وأكد نقيب المهندسين أن الحفاظ علي حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أن في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فإن الأمانة المهنية تحتم علي النقابة وأعضائها أن تراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري إجراءات صورية فقط، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمميزها بوضع باركود علي الشهادات لصعوبة التلاعب بها.
وأكد أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قومي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية.
من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات على قانون التصالح في مخالفات البناء، إن دور وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بنيت أثناء الانفلات الأمني وضعف الجهاز الإداري للدولة.
وتابعت المهندسة نفيسة هاشم، إن الدولة تدخلت للتعامل مع هذه المخالفات من خلال هذا القانون، لأن هذه المخالفات تشكل عبئًا على الدولة والمحاكم وبسبب القانون عادت معدلات التراخيص لمستوياتها الطبيعية.
وأشارت وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الإسكان لإعداد لائحة تنفيذية للقانون لتقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن القانون يتعامل مع المخالفات التي تمت قبل 8 أبريل 2019 وقت صدوره.
وأكدت إلى أنه سيكون هناك دور بارز لنقابة المهندسين في اللائحة التنفيذية بحيث يكون التقرير الهندسي وفقا لاعتماد النقابة وبالتنسيق معها كما تم اشتراط أن من يعمل من المهندسين في اللجان المختصة يجب أن يكون حسن السمعة.
وأوضحت أن من أبرز شروط التصالح أن يكون المبنى خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، وأن يكون سليمًا إنشائيا وعدم صدور أحكام قضائية بخصوصه، فضلا عن ضرورة عمل تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، “وتابعت”: أخذت النقابة هذا التقرير وعملت له علامة مائية للحد من الغش باعتباره مستندًا يتضمن تحليلًا إنشائيًا والمعاينة الظاهرية للمبنى”.
وأكدت وكيل وزارة الإسكان، أن المهندس المختص يقدر قيمة التصالح المقترحة، وفقا لمدى المخالفة فهناك مباني أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، ومباني أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية والعكس، كما أوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ومن ثم يبين المباني التي تستحق الهدم من عدمه وفقا لأثر الحريق.
