تفاصيل قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة المنشآت الصحية.
كتبت منى عيد
تستمر اليوم ولليوم الثاني علي التوالي مناقشة قانًون منح حق الالتزام للمنشات الطبية وذلك بعد مناقشة القانون علي مدار ثلاث جلسات في لجنة الصحة وتدارس جميع المواد في حضور مستشاري الصحة ومجلس النواب
والحقيقة ان هذا الموضوع يعتبر نقلة نوعية ودستورية في ملف الصحة في مصر وعليه ادلى بهذا التصريح للتوضيح
فالمادة ١٨ من الدستور نصت علي ان الدولة تكفل تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين فالصحة اهم حقوق الانسان
والدولة والحكومة وبرقابة من البرلمان ملتزمة كل الالتزام بهذه الماده من الدستور
وتحاول ايجاد حلول للعديد من التحديات التي تلقي بظلالها علي ملف الصحة في مصر
١. هناك زيادة سكانيه طاحنة يزداد فيها شعب مصر ٢ مليون مواطن سنويا ولاسباب مجتمعية وسياسية وفهم غير منضبط للدين يحقق عمل الدولة في هذا الملف تحسن طفيف
٢. هناك العديد من المنشات الصحية تهالكت مع الزمان واجهزتها حان وقت تجديدها وكلنا نتردد علي المستشفيات ونري حالتها
٣. اطباء وفرق طبية تعاني من قلة الدخل مع الارتفاع الشديد في التضخم والتدهور الذي حدث للعمله اخيرا وتدني مستوي التدريب نظرا للاحتياج للتشغيل فور التخرج وهذه كارثة
٤. ندرة الدولار الذي انعكس علي تعثر شراء الاجهزه والمستهلكات واثر سلبا علي قدرة الدوله توفير هذه المتطلبات والتي لا يمكن ان تكون هناك خدمات طبية بدون توفيرها فالطب هو امكانيات اولا وقبل كل شيء
٥. توغل القطاع الخاص منفردا حتي اصبح يقدم اكثر من ٦٠٪ من الخدمات الصحية والمواطن المصري مضطر
فقد هرب المواطن للقطاء الخاص وعاني اكثر واكثر من سعر الخدمات الطبية واصبح علي الدولة رفع تكليفاتها بالعلاج علي نفقة الدولة والذي تعدي ال١٥ مليار سنويا وزادت فاتوره التامين وجاءت تجربه التامين الشامل والذي يسير بخطوات بطيئة جدا ويحتاج الالف المليارات لكي يقوم بالتزاماته لتغطية مصر ٢٠٣٠
وبالتوازي مع كل هذه التحديات تحاول الحكومة ايجاد الحلول التي تمكنها ان من القيام بالتزاماتها وخاصة التزامها الاول وهو صحة المواطن المصري
وعليه كان التفكير في منح حق الالتزام والمنصوص به في الدستور
فما هم منح حق الالتزام
هو وبمنتهي البساطه ان تتفق الحكومة مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي بتطوير وتشغيل بعض المتشأت الصحيةً وتقوم بادارتها مده الالتزام او انشاء مستشفي علي ارض تمنحها الدولة وفرشها وتجهيزها ويقوم بادارتها
بحيث يلتزم من سيحصل علي هذا الحق الالتزام بعلاج نسبة من المواطنين يتم الاتفاق عليها حسب احتياج الدولة وشروط الالتزام ولتكن ٧٠ ٪ من الخدمة اقدم للمواطنين باسعار المؤسسة العلاجية او التامين الصحي وتقوم الدولة بتسديد هذه الاسعار عن المواطن الذي يتلقي خدمات فائقة الجوده ولا يدفع اي مقابل
اما النسبة الاخري وفي هذه الحالة تكون ٣٠٪ فيديرها الملتزم كمستشفيات خاص حسب العرض والطلب
