تواجه المرأة المصرية تحديات كثيرة تؤثر على حياتها ومكانتها في المجتمع رغم ما تقوم به الدولة من بعض الإجراءات والقرارات المحدودة لصالح المرأة.
هناك من يرى انه لا يوجد أي تمييز ضد النساء وأن هناك بعض المؤسسات النسوية تحاول أن تدعي أن هناك تمييز وإن اي كلام عن ذلك يعتبر إساءة وتشويهه للمجتمع، وهذا ليس صحيحها، بل السكوت عنه هو ما يشوهه المجتمع.
إذا نظرنا إلى ما تواجهه المرأة بشكل موضوعي بحت وفقا لأبحاث عينات وتقارير تقدم من المهتمين، نجد من بين هذه المشكلات:
1. العنف ضد المرأة: تتعرض النساء في مصر لمختلف أشكال العنف، والتحرش الجنسي، على الرغم من وجود قوانين تحظر هذه الأفعال، إلا أن تنفيذها يظل ضعيفًا، ويظل المجتمع يرفض الاعتراف بها ومنها العنف الأسري، والعنف أثناء العمل، والعنف في عدم إتاحة الفرص العادلة بين النساء والرجال.
- الفجوة في التعليم: بالرغم من تحسن معدلات التعليم بين الفتيات، لا تزال هناك فجوات واسعة في التعليم في بعض المناطق الريفية والنائية والحدودية، حيث قد تُفضل الأسر تعليم الأولاد على البنات، ويظهر ذلك بصورة كبيرة في المجتمعات البدوية.
-
المشاركة السياسية: لا تزال النساء تمثل نسبة منخفضة في المناصب السياسية وصنع القرار، مما يحد من تأثيرهن في القضايا التي تهمهن، حتى بعد تفعيل الدستور بتمثيلهن بنسبة “كوتة” تقدر ب٢٥% من أعضاء المجالس النيابية، لكن بيتم التحايل بإدماجها مع الفئات الأخرى التي لها نسبة “كوتة” مثال مرأة ذو الهمم، مرأة مسيحية، وزوجات الشهداء، وغيرها.
-
التمييز في العمل: تواجه النساء صعوبات في الحصول على فرص العمل والترقية، كما أن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة، ويظهر ذلك في العاملات الزراعيات، وعاملات اليومية.
-
الصحة الإنجابية: قد تفتقر النساء إلى الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية اللازمة، مما يؤثر على صحة الأمهات والأطفال، وعدم وجود مراكز صحية في كل القرى مما يصعب الوصول والاستفادة من الخدمات الصحية بصورة كافية.
وهذا لا يمنع ان نعترف بوجود بعض المجهودات من قبل المؤسسات والجمعيات الخيرية، في محاولات لسد عجز الدولة. -
التقاليد والعادات الاجتماعية: بعض العادات والتقاليد المجتمعية قد تعيق تقدم النساء، مثل الضغوط للزواج المبكر أو تقييد حركتهن بسبب نقص الخدمات وبعد المسافات.
-
التمكين الاقتصادي: النساء أكثر الفئات فقرا، تعاني العديد من النساء من نقص في الفرص الاقتصادية، مما يؤثر على استقلالهن المالي وقدرتهن على اتخاذ قرارات حياتية.
أيضا عدم وجود مواد في قانون الأحوال الشخصية تسهل على المرأة في حالة الطلاق الحصول على حقوقها ونفقة أبنائها من طول فترة التقاضي وتعقيد الإجراءات.
تتطلب معالجة هذه المشكلات جهودًا متكاملة من الحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات،
بداية من أهمية تطوبر المناهج التعليمية للحد من المفاهيم والعادات والتقاليد التي تقلل من قيمة المرأة، سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية من أجل الأسرة المصرية، التوقيع على اتفاقية 190 الخاصة بالعنف أثناء العمل وما يترتب عليه من قوانين، وأيضا إصدار قانون العنف الموحد، الإسراع في إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، والتي تساعد على الحد من التمييز ضد كل فئات المجتمع.
