تفاصيل إحالة موظفين برئاسة الجمهورية للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهم فساد
إدارة الموقع
أحال جهاز الكسب غير المشروع بعد تحقيقات استمرت عدة أيام في قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، وكذلك إحالة مهندس بشركة مقاولات والمسؤول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
جاء القبض على المتهمين والتحقيق معهما، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمعاقبة الفاسدين، فيما تضمنت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٠ حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.
وشملت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالي مبلغ 11 مليونًا و354 ألفًا و929 جنيهًا، وتربيح زوجته من خلال إسناد بالأمر المباشر إلى الشركتين اللتين تساهم فيهما رغم أن نشاطهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله ودون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية وقام بمحاسبتهما ماليًا من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة، ما ترتب عليه حصول زوجته على كسب غير مشروع دون وجه حق.
وتضمنت التحقيقات بأن حصل المتهم الثانى لنفسه ولزوجته ووالدها على كسب غير مشروع بأن طلب من المتهم الأول إسناد أعمال إلى شركة بعينها بصفته مهندسًا تنفيذيًا للمشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التي نفذتها الشركة وإدراجها في مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة المقاولون العرب واعتمدها من المهندس المختص لإرسالها إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها، ما أدى إلى حصول زوجته على كسب غير مشروع بغير حق قيمته 7 ملايين و600 ألف جنيه.
