محافظ الغربية يناقش مشروعات الشركة المصرية للاتصالات بمراكز ومدن المحافظة
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التي تستهدف تطوير التكنولوجيا لخدمة المواطن ، ومن أهم هذه المشروعات قطاع الاتصالات لاسيما وأن قطاع الاتصالات وضعته القيادة السياسية في مقدمة الاهتمام نظراً للأهمية الكبيرة باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي، وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين، وبما يعظم من قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية الشاملة والمستدامة.
استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) الصادرة عن البنك المركزي المصري هي أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.
الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي
- حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
- التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك، وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي.
- تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة.
- توفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول الى القطاع الرسمي.
- التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
- تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار.
- اتاحة واستخدام الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء.
- توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ ظهر اليوم بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد و المهندس محمد السيد و المهندس حازم الديب الشركة المصرية للاتصالات بالغربية و رؤساء المراكز والمدن لمناقشة مشروعات الشركة المصرية للاتصالات بمراكز ومدن المحافظة .
وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات الجارية للشركة بمراكز ومدن المحافظة فضلا عن مناقشة تحصيل الإيرادات المستحقة للمحافظة.
