كتبت منى عبدالراضي:
استجابة السيد رئيس الجمهورية لتوجيهات مجلس أمناء الحوار الوطني بخصوص الحريات، ومدد الحبس الاحتياطي، وسرعة تنفيذ القرارات يعتبر هذا خطوة جيدة نحو العدالة الجنائية، والتعويض المادي والمعنوي لمن تعرض للحبس الخطأ.
صرحت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: انها تتمني أن يحمل هذا التوجيه الهام من السيد الرئيس أفقاً جديداً لحلحلة ملف الحبس الاحتياطي وتصفية ملف المحبوسين احتياطياً
و تبقي أهم النقاط التي تستدعي نفاذاً فورياً هو ألا يتحول الحبس الاحتياطي-بعيداً عن غرضه كاجراء احترازي- لعقوبة
وأضافت أميرة انها تود أولاً أن تقدم الشكر لكل من شارك في جلسات مناقشة موضوع الحبس الاحتياطي وخصن بالذكر المفرج عنهم ممن عانوا ومروا بالتجربة المريرة للحبس الاحتياطي علي خلفية قضايا رأي.
وعن ما دار في الجلسة أكدت علي عدة نقاط منها:
١- فتح ملف الحبس الاحتياطي من لجنة حقوق الانسان في المحور السياسي هو خيط مهم لحلحلة الملف و الاعتراف بأنه يحتاج حلول فورية تسهم بشكل مباشر في إيجاد مساحات سياسية مشتركة و تلبي أحد أهم مطالبات القوي السياسية في الحوار بإعادة الاعتبار للمجال العام و فك القيود التي تكبله و منها الحبس الاحتياطي واستخدامه كأداة غلق وقمع سياسي تستوجب الحل الفوري
٢- علي ما يحمله تعديل قانون الاجراءات الجنائية من أهمية كبيرة في ايجاد حلول قانونية تغلق الملف و تحقق العدالة الجنائية بشكل أفضل إلا أن النقاشات القانونية المفصلة وواقع الممارسة يؤكد أن الجناح الثاني للحلحلة و الجناح الأهم هو توفر إرادة سياسية ناجزة تترجم في تعليمات مباشرة من النائب العام لوكلاء النيابة و تترجمها أيضاً قوات انفاذ القانون بما لا يجعل الحبس الاحتياطي عقوبة أكثر منه اجراء احترازي
٣- في نقطة لم تفرد لها الاطروحات في الجلسة اعتبارها و اهميتها،أكدت علي ضرورة أن يعامل القانون كوحدة واحدة وينظر مطبقه لنصوص القانون الخاصة بحقوق الطفل فتحظي المتهمات الحوامل بالتحديد أو المتهمون الذين يكونون العائل الوحيد لأطفالهم باعتبار قانوني يحقق المصلحة الفضلي للطفل و يستبعد الحبس الاحتياطي كاجراء أخير و ليس أول لما شهدناه من أثر اجتماعي و نفسي مدمر للأسرة ومدمر للأطفال و كلفة تجاوزه النفسية و الاجتماعية كبيرة للغاية
و أن يصاحب ذلك أيضاً قوائم عفو و اخلاءات سبيل تراعي هذه الحالات كأولوية
٤-في ملف التعويض ، الي جانب مناقشات التعويض المادي فإن المفرج عنهم يواجهون صعوبات كبيرة للغاية تحول دون اعادة دمجهم في المجتمع و لقد لمسنا أثناء عمل لجنة الدمج و التأهيل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأثناء تعاملنا مع العديد من المفرج عنهم أن شق الرعاية النفسية و العودة للدراسة أو العمل هي أمور بأهمية الافراجات ذاتها
خاصة أن بعض اللوائح في الجامعات و الكثير من أرباب و جهات العمل تحمل المفرج عنه بأحمال جسام تحول دون العودة للدراسة أو العمل و تجعل المفرج عنهم في حالة نبذ مجتمعي هي أمور شديدة الخطورة و يجب أن تجد حلاً فورياً في تغيير اللوائح و القرارات ذات الصلة حيث أري مكون التعويض المعنوي و اعادة الدمج في المجتمع هو أحد أهم القضايا لحلحلة تبعات الحبس الاحتياطي بجدية
٥-في المحور الرابع في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مكون كامل لبناء القدرات و هو مكون أري ضرورة انفاذه في أقرب وقت من مكتب حقوق الانسان في وزارة الداخلية إذا أردنا حقاً أن نري تغييراً ناجزاً و سريعاً في ممارسات قوات انفاذ القانون ووكلاء النيابة قبل حتي مرحلة صدور القانون
