الاستثمار يدخل مراحل الاغراء في السوق المصري بـ5 إجراءات في قطاع الكهرباء
حسين صيام
تواصل مصر مساعيها لاجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، من خلال تقديم تيسيرات وإجراءات تحفيزية تساعد في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين المستعدين لضخّ أموالهم في قطاع الطاقة.
وبحسب بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ترأّس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين 26 أغسطس/آب (2024)، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقرّ الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.
وفي مستهل اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لتحديث إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
وأشار الوزير إلى ضرورة تحديث هذه الإستراتيجية، وذلك في ظل التغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وظهور تقنيات حديثة من الهيدروجين الأخضر، ومساعي استبعاد الفحم من مزيج الطاقة.
ويهدف هذا التحديث، وفق الوزير، إلى الوقوف على مدى إمكان زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المصري، بالإضافة إلى إدخال عنصر الهيدروجين الأخضر ضمن هذا المزيج بحلول عام 2040.
إجراءات لتشجيع الاستثمارات
تطرَّق اجتماع المجلس الأعلى للطاقة في مصر إلى موقف الدراسة الخاصة بأثر دمج القدرات المولدة من الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية، وتحديد أفضل الحلول الاقتصادية والفنية اللازمة للشبكة القومية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة وتشغيلها.
وقال وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت، إن هناك عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وفق ما جاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء.
ولفت إلى تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالي مساحات بلغت نحو 42.6 ألف كيلومتر مربع، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأضاف: “أعدّت الهيئة دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بجانب تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراة من مشروعات المستثمرين”، لافتًا إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، وقّعتها الهيئة، وتصل إلى 25 عامًا.
وتابع: “تتضمن الإجراءات التحفيزية منح أراضٍ لإقامة المشروعات مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصبح 2% بدلًا من 5%، وكذلك خفض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلًا من 14%”.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الإجراءات حصول المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة علي زيادة حدّ ارتفاعات التوربينات إلي 220 مترًا بجميع الأراضي المخصصة لمشروعات طاقة الرياح، بما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للطاقة
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للطاقة – الصورة من صفحة مجلس الوزراء في فيسبوك (26 أغسطس 2024)
الاستثمار بقطاع الكهرباء في مصر
تناول وزير الكهرباء المصري موقف مشروعات الطاقة المتجددة، إذ أشار إلى أن العمل مستمر في تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميغاواط، ومنها مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف “أوراسكوم – إنجي – تويوتا”.
كما أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة تشمل أيضًا مشروع أمونت “النويس”، ومشروع أكوا باور السعودية، وكذلك مشروع شركة مصدر الإماراتية، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء المصري.
وقال الوزير، إن مصر تواصل تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميغاواط، في مشروعات “أبيدوس 1و2″ و”سكاتك” النرويجية و”مصدر” الإماراتية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ولفت إلى التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام التخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية بأوقات الذروة، وتحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية، موضحًا أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميغاواط/ساعة، ملحقة بالمشروعات الجاري تنفيذها.
كما أوضح وزير الكهرباء المصري أن التنسيق والتعاون في هذا الشأن قد جرى مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تدبير التمويلات اللازمة لمشروعات دعم الشبكة، لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول الصيف المقبل لعام 2025.
