وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل استعدادات مكثفة لتطبيق «التأمين الصحى الشامل» بالسويس وأسوان
حسين صيام
حسين صيام
استعدادات مكثفة لتطبيق «التأمين الصحى الشامل» بالسويس وأسوان
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، ومناقشة التخطيط للمرحلة الثانية للمنظومة
اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشام
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، ومناقشة التخطيط للمرحلة الثانية للمنظومة.
عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على مستجدات العمل بشأن التأهيل والانتهاء من التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وأسوان، لبدء التشغيل الرسمى، كما اطلع على نسب التنفيذ والجاهزية الطبية وغير الطبية للمستشفيات والوحدات المدرجة ضمن المشروع بالمحافظتين، حيث بلغت أعلى معدلاتها، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة لوضع قواعد عمل المنظومة بالمرحلة التجريبية لكل محافظة.
وتعرف على التحديات التى قد تعوق مُجريات العمل بمحافظتى أسوان والسويس، مشددًا على سرعة تداركها وحلها سريعًا إن وُجدت، للبدء الفعلى للمشروع خلال الفترة المقبلة القريبة، وبدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الشاملة أمام المواطنين.
واطلع على العرض التفصيلى الخاص بخطة التخطيط الصحى لأعمال المرحلة الثانية، والتى تضم محافظات (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، المنيا، شمال سيناء) بعدد ٦٥ مستشفى، وبإجمالى ١٠ آلاف و٥١٧ سريرًا، موجهًا بأهمية العمل الجماعى مع كافة الجهات المنوطة لتنفيذ هذا المشروع الهام وإنجازه، كما أكد على دور وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ كافة مهامها وتوفير كافة الأدوات والوسائل اللازمة للانتهاء من مشروع التأمين الصحى الشامل بجميع مراحله بالتزامن مع خطة الدولة ٢٠٣٠.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص ضمن المشاريع الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى بتحقيق الرفاه الصحى أمام المواطن المصرى، كما ناقش أعضاء اللجنة الآليات الخاصة بالموازنة المالية لمشروع التأمين الصحى الشامل، ومصادر التمويل.
فى سياق آخر، استقبل وزير الصحة والسكان ممثلى الشركة المنفذة للمنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتى هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة العمل لإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة الصحية، وإبراز إمكانات الدولة المصرية فى هذا الإطار، بما يدفع نحو جذب السياحة الوافدة وقاصدى السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر، مما يجعلها مقصدًا أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، كأحد أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الوزير اطلع على عرض مفصل عن الخدمات التى سوف تقدمها المنصة، منها تقنية الذكاء الاصطناعى، التى ستقوم بتقديم التوصيات لمستخدمى المنصة، وبعض المميزات المتقدمة التى تجعل مصر فى مقدمة الدول الرائدة فى السياحة الصحية، بالإضافة إلى توفير خدمات للتواصل مع مترددى المنصة متعددة اللغات، لتقديم تجربة فريدة ومميزة لزائرى المنصة.
كما وجه الوزير بالتعاقد مع الأطباء المصريين بالخارج لتقديم الخدمات الصحية للمرضى الوافدين، مؤكدًا على أهمية التحقق من صحة الشهادات للأطباء الراغبين فى الانضمام للمنصة.
وأضاف أن المنصة ستوفر خدمات الحجز لتمكين المرضى من البحث عن مقدمى الرعاية الصحية والمتخصصين، والمراكز الطبية المختلفة بناءً على احتياجاتهم، وتوفير معلومات مفصلة عن المستشفيات، والخدمات العلاجية، بالإضافة إلى تقديم خدمات تثقيفية للمرضى عن المعالم السياحية المتاحة فى محل تلقيهم الخدمة الطبية.
كما توفر خدمة التطبيب عن بعد، بما فى ذلك الاستشارات الافتراضية لربط المرضى بمقدمى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات المتابعة للمرضى بعد العودة لبلادهم، بالإضافة إلى خدمة عملاء متعددة اللغات للرد على كافة استفسارات المرضى.
إلى ذلك، أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية وثيقة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية، وذلك بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى أن وثيقة تفعيل الصيدلة الإكلينيكية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الصيدلانية السريرية، وتعزيز إدارة الأدوية، وضمان تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، وتأتى هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الهيئة بتفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية، الذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من تقديم رعاية طبية متقدمة للمتعاملين مع نظام التأمين الصحى الشامل، وبما يضمن إكساب الصيادلة السريريين المهارات والمعرفة اللازمة لتقديم إدارة شاملة للأدوية ضمن فرق الرعاية الصحية.
وأشارت الهيئة، فى البيان، إلى المحاور الستة الرئيسية التى ترتكز عليها وثيقة الصيدلة الإكلينيكية، وتشمل «رعاية المرضى، ومعرفة العلاج الدوائى، والرعاية النظامية، والتواصل الفعال، والاحترافية، والتطوير المستمر»، كما أنها تضمن «رعاية المرضى» لتقديم رعاية مباشرة للمرضى تتضمن تقييم احتياجاتهم الدوائية ومراقبة العلاج الدوائى، بالتعاون مع مقدمى الخدمة الطبية لتحقيق أفضل النتائج، وفيما يخص «معرفة العلاج الدوائى» فإنه يرتكز على تطوير معرفة شاملة بعلوم الصيدلة والعلاج الدوائى لضمان تطبيق العلاج القائم على الأدلة العلمية.
وبالنسبة للرعاية النظامية وصحة السكان، أكدت الهيئة أنها ترتكز على تعزيز الصحة العامة من خلال تطوير بروتوكولات علاجية ودعم اتخاذ القرارات لتحسين مقاييس جودة الرعاية الصحية، وفيما يخص «التواصل» فإنه يضمن بناء مهارات اتصال فعّالة للتفاعل مع المرضى وأعضاء فريق الرعاية الصحية، كما تعنى «الاحترافية» بالالتزام بأعلى معايير النزاهة والأخلاقيات المهنية لضمان مصلحة المرضى، وأخيرًا يحفز «التطوير المستمر» الصيادلة السريريين على التعلم المستمر وتحسين مهاراتهم المهنية.
وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية يشكل حجر زاوية فى تعزيز جودة الرعاية الصحية داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تساهم فى تحقيق رؤية الهيئة لتقديم خدمات صحية متكاملة تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية، مما يسهم فى تحسين مؤشرات الصحة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أن تفعيل الصيدلة الإكلينيكية يساهم فى تعزيز التكامل بين الفرق الطبية المختلفة، حيث يعمل الصيادلة الإكلينيكيون جنبًا إلى جنب مع الأطباء لتقديم رعاية شاملة ترتكز على تليية احتياجات المريض، وهذا التكامل يُسهم فى تحسين تجربة المريض العلاجية من خلال تقديم استشارات دوائية دقيقة ومراقبة فعّالة للعلاج
