سؤال برلماني: عن رفض 520طالب بثانوي الخدمات
منى عبدالراضي:
تقدمت النائبة/ سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني
موجه لكل من: الدكتور/مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بخصوص قيام وزير التعليم برفض التحاق 520 طالباً بثانوي خدمات.
ذكرت الجزار أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبد اللطيف قام برفض واستبعاد 520 طالبًا وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الدراسي الحالي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية ومطالبة الإدارة التعليمية لهم بسحب ملفاتهم من صفوف التعليم الثانوي خدمات بعدما جرى التقديم إلكترونيا طبقا للدرجات التي أقرها التنسيق وهي 195 درجة.
وبالسؤال علمت أن هناك عدداً من أولياء الأمور تقدموا بشكاوى للوزارة أكدوا فيها أنهم تقدموا منذ أكثر من شهر بعد ظهور درجات تنسيق القبول، بملفات أبنائهم وتم سداد المصروفات للمدرسة ثم فوجئوا بمنشور على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي يطالبهم بسحب ملفات أبنائهم بزعم أنه تم قبول الطلاب من مجموع 213 درجة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد!!
وتوجهت النائبةبمجموعة من التساؤلات:
– لماذا تم قبول أوراق هؤلاء الطلاب والطالبات ؟
– ماهى الأسباب الحقيقية وراء مطالبة الإدارة التعليمية باستبعادهم ؟
– كيف سيتصرف الوزير للحفاظ على هؤلاء الطلاب والطالبات فى استكمال تعليمهم ؟
– متى ينتهى التخبط داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنع تكرار مثل هذه القرارات التى تضرب المسيرة التعليمية في مقتل وتجعل الوزارة تفقد مصداقيتها لدى المواطنين ؟
وطالبت النائبة بإجراء تحقيق فوري للتأكد من شكاوى المواطنين واتخاذ القرار المناسب للحفاظ على مستقبل الطلاب، مؤكدة أن الإدارة التعليمية وضعتهم في مأزق بعد قبول ملفات أولادهم منذ أكثر من شهر والآن تطالبهم بسحب ملفات أبنائهم بعد الانتهاء من كل إجراءات التقديم والاستعداد للدراسة، مؤكدة أنه لايجوز ولايصح أن تتراجع الوزارة عن قبول هؤلاء الطلاب وإن كان هناك خلل في الإدارة التعليمية والكنترول أو الوزارة فلايجب أن يتحمله الطلاب، بالإضافة إلى أن هناك تصريحات من حمدي سلامة، مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية أكد فيها أن الإدارة التعليمية جهة تنفيذية وملتزمة بالقانون وأنه لم يتجاوز نسبة الـ25% بالنسبة لصفوف ثانوي خدمات وأن لديه أماكن تستوعب العدد إذا وافقت مديرية التربية والتعليم على قبول طلاب أكثر من نسبة 25% صحيحة.
وطالبت الجزار بمعرفة جميع الحقائق بشأن هذه الأزمة وتوقيع العقوبات على كل من تسبب فيها، وإحالة الأسئلة للسيد وزير التعليم والتعليم الفني والرد عليها كتابة
وإعلان نتيجة التحقيقات في شكاوي الأهالي والأهم الحفاظ على مستقبل الطلاب
